رام الله-نساءFM- نظمت عشرات النساء، اليوم الاثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، وقفة احتجاجية للمطالبة بسن قانون حماية الأسرة من العنف.

وشارك بالوقفة التي دعا اليها منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، عشرات النساء من مختلف محافظات الوطن، ورفعن شعارات تدعو الحكومة الى إقرار القانون، وإلغاء القوانين التميزية، ونشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية.

وقالت منسقة المنتدى، صباح سلامة، في حديث لـ "نساء إف إم" "جئنا اليوم لمطالبة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بسن القانون الذي وعد قبل 100 يوم بتنفيذه، وكل ما نسمعه هو التأجيل".

وتسلم وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني، رسالة من المحتجات تطالب رئيس الوزراء بتطبيق القانون، واشار مجدلاني، الى انه جرى ادخال تعديلات الى مسودة القانون ليكون أكثر موائمة وعصرية، واضاف "من المنتظر ان ننتهي من وضع المسودة خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم سيتم مناقشتها مع الجهات الحقوقية والمؤسسات النسوية تمهيدا لإقراره بالصيغة النهائية". وشدد على ان القانون ضمن أولويات الحكومة وسيتم اقراره فور الانتهاء والتوافق عليه.

ويطالبن النساء بسن القانون الجديد لتوفير الحماية لهن من العنف الذي تتزايد معدلاته في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بإلغاء كافة القوانين التميزية ضد المرأة.