رام الله –نساء FM :  أوصى مشاركون في المؤتمر السنوي الثالث، اليوم الاربعاء،  الذي عقده منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي اليوم الأربعاء، بضرورة رفع مشاركة السياسية للمرأة الى 30% في الانتخابات.

وشارك في المؤتمر الذي عقد بعنوان "عامين على الانتخابات المحلية.. الواقع والتحديات"، رئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة اريج عودة، ووزيرة شؤون المرأة امال حمد، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، ومديرة برنامج تمكين النساء في الشرق الأوسط في GIZ روث نولن.

وقالت عودة خلال كلمة لها باللقاء: إن الطاقم عمل خلال استضافته أعمال المنتدى على تنسيق كافة جهود المؤسسات الأعضاء العاملة في قطاع الحكم المحلي لأحداث التغيير لصالح مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية انطلاقا من أهمية الحكم المحلي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت ان المنتدى جسم تنسيقي ورقابي من مختلف مؤسسات المجتمع المدني يهدف الى رفع تمثيل النساء في الحياة السياسية، ويشكل هذا المؤتمر إحدى أدوات المنتدى للتأثير على صناع القرار للوفاء بالتزاماتهم تجاه تعزيز النوع الاجتماعي في الحكم المحلي واتخاذ التدابير التي تضمن بيئة موائمة للمشاركة الفاعلة للنساء، والتأثير والتغيير استنادا على المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين النساء.

ومن جهتها، قالت مسؤولة الإعلام في طاقم شؤون المرأة لبنى الأشق، في حديث مع موقع " نساء FM " الى أن المؤتمر يهدف الى "التركيز على ميثاق النوع الاجتماعي الذي تم توقيعه قبل ثلاث سنوات ولم يجر تطبيقه على أرض الواقع، ولتأكيد على مطالبنا على تعديل القانون لرفع مشاركة نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية".

وأضافت المؤتمر يسعى الى إبراز المعيقات والتحديات التي تواجه عضوات المجالس المحلية والعمل على حلها مع جهات ذات العلاقة.

وقالت إن هناك مساعي من خلال المنتدى للضغط على صناع القرار لتغيير سياستهم لضمان أكبر مشاركة نسائية في المجالس المحلية.

وبينت أن الواقع الذي تعيشه عضوات المجالس المحلية ليس بالمثالي لكن هناك نجاحات يقابلها  الكثير من المعيقات الاجتماعية والعشائرية ، حيث ما زال المجتمع يرى أن هذه الاماكن خاصة بالرجال، اضافت الى ذلك هناك معيقات ذاتية متمثلة بان بعض العضوات غير ممكنات لذلك نسعى الى تمكينهن عبر تنظيم دورات توعية وتثقيف لزيادة منافستهن داخل المجالس المحلية.

واشارت الى أن المطالب تتمثل بتعيدل القانون وسياسات الداخلية من عدم عقد جلسات المجلس في اوقات متأخرة او داخل منزل رئيس البلدية أو في المقهى ".."  اضافت الى استثناء النساء في بعض الجلسات والقرارات .

وبدورها، اقترحت حمد، أن يتبنى المنتدى العمل موضوع رفع تمثيل المرأة الى 30% ومواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين. مضيفة: إن الوزارة رفعت رسالة لوزير الحكم المحلي لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات الى 30%.

 

وأضافت ان أهمية النوع الاجتماعي في الحكم المحلي يأتي من أهمية موضوع المرأة وضرورة تعزيز صمود المواطنين في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات اقتصادية وسياسية، والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب والقيادة لتنفيذ صفقة القرن والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وتتطلب منا استنهاض كافة القدرات وتطويرها وتعزيز صمودها للوصول الى الأهداف المرجوة وبناء دولتنا.

وتابعت حمد: نؤمن بأهمية المجالس المحلية وعملت الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين على اعتماد "الكوتة" النسائية بنسبة 20%، ونعمل الآن مع وزارة الحكم المحلي على تطبيق قرارات المجلس المركزي لرفع تمثيل النساء الى 30% في الانتخابات، كما تعمل الوزارة على تطوير برامج تهدف الى تمكين النساء للوصول الى مراكز صنع القرار.

وثمنت دور المنتدى في مواجهة اشكال الاقصاء والتهميش، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات لتحقيق اهداف عملها.

ودعت الوزيرة حمد الأحزاب السياسية الى توجيه الناخبين نحو انتخاب النساء ودعم الفائزات من القيام بدورهن خاصة رئيسات المجالس. وضرورة تنظيم حملة وفتح حوار جاد بين المؤسسات الداعمة للمرأة والمؤسسات السياسية المتمثلة بالأحزاب حول تفعيل المشاركة السياسية للمرأة.

فيما لفت كحيل إلى انه بالرغم الجهود المبذولة إلا أن حضور المرأة في القوائم لم تتجاوز 21%، وأنه بالرغم من تشجيع الغالبية لمشاركة المرأة إلا انه يبقى بشكل نظري وليس على الأرض.

وأشار الى أن التحديات تتمثل في عدم القدرة على تحقيق على تحقيق اختراق في المشاركة السياسية للمرأة، إلى جانب أن غالبية النساء في المجالس المحلية غالبيتهم غير متمكنات.

ولفت الى أن لجنة الانتخابات شريكة مع المنتدى ومع كافة الأطر النسائية، ونفذنا مشاريع تعنى بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، مؤكدا أن لجنة الانتخابات تقوم بدور مساند لتقديم المشورة الفنية.

فيما قالت نولن: إن البرنامج الذي ننفذه بالنيابة عن الحكومة الألمانية يهدف الى دعم المشاركة السياسية للنساء في 3 مراحل، دعم النساء في الحكم المحلي ورفع قدراتهن وتمكينهن ودعمهن من خلال مشاريع صغيرة، ودعم بيئة مستجيبة للنوع الاجتماعي داخل البلديات، ودعم كافة الشبكات التي تدعم النساء في الحكم المحلي.

وأضافت، ان النساء لديهن درجة من العلم، إلا أن وجودهم لا يتجاوز 20%، مما يتدخل منا التدخل وتكثيف جهود مؤسسات المجتمع المحلي، وتفعيل دور مختلف المؤسسات لتعزيز دور المرأة في الحكم المحلي.

وأكدت دعم المنتدى، وهنأت جمعية المرأة العاملة لتكون الجهة الثانية المستضيفة.