رام الله- نساء أف أم: أكد بيان صحفي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" لمكافحة الفساد أن الدراسات التي نفذت في السنة الأخيرة تشير إلى أن الفساد ما زال يعتبر من أهم التحديات في الواقع الفلسطيني، إلى جانب تردّي الأوضاع الاقتصادية. 

 وقال مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي لإذاعتنا  "إنه على الرغم من أن عام 2014 شهد بعض التحسّن في المنظومة الوطنية للنزاهة لبعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إلا أن هناك عوامل لا زالت تؤثر سلبا على النظام الوطني للنزاهة وجهود مكافحة الفساد، كالاحتلال والانقسام والخلافات الداخلية، فقد استمر رفض الجانب الإسرائيلي تقديم البيانات المالية التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة".

وأفاد الشعيبي ضمن برنامج " الجولة المسائية" "أن تعطل التشريعي وعدم إجراء الانتخابات أضعف من الرقابة، وعلى أعمال حكومة الوفاق الوطني، كما عطّل مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي جرى التوقيع عليها".

وأضاف الشعيبي للزميلة ريما فراسيني "أنه تم التركيز على الغياب المستمرّ للسلطة التشريعية تحت عنوان ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة) الأمر الذي أدى إلى تمركز السلطات بيد رئيس السلطة التنفيذية، مما أضعف موضوع الرقابة المتبادلة".

وأشار الشعيبي إلى أن "تقرير  أمان يفيد أن الإنفاق من الخزينة العامة استمر في العام الماضي خارج نطاق الرقابة البرلمانية، مما أبقى السلطة الفلسطينية تتحكم في أولويات الإنفاق، دون مراجعة أو تحقق من سلامة هذه الأولويات".