الرياض- نساء أف أم: دفع نحو 96 عضوا في مجلس الشورى السعودي أخيرًا، إلى إقرار تسعة تعديلات جديدة على نظام الأحوال المدنية، وتمس هذه التعديلات المرأة السعودية، وتهدف بدرجة أساسية إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وتعزيز مواطنة المرأة بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط. 
والنظام يهدف لإكساب بعض الأهمية الرسمية لحصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، في حين أكدت على استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً ماليًا وأمنيًا، وتعرض بعض الأمهات إلى الابتزاز المالي عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن.
