رام الله – نساء FM:- قالت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد "طالبنا بإقرار نصوص واضحة في قانون العقوبات من أجل معاقبة الجناة ومرتكبي العنف ضد المرأة."
جاءت مطالبات حمد في تعقيبها على جريمة اختطاف واغتصاب فتاة من ذوات الإعاقة من مدينة حلحول بمحافظة الخليل قبل عدة أيام.
وأضافت حمد في حديثها لـ "نساء FM " ضمن برنامج قهوة مزبوط اليوم الإثنين، أن قانون حماية الأسرة من العنف هو في طور النقاش الجدي بالتعاون بين وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والقضاء الشرعي، من أجل اخراجه إلى النور ومن ثم المصادقة عليه من قبل الرئيس محمود عباس.
وأضافت نأمل خلال فترة وجيزة "خلال فترة المئة يوم" أن يتم المصادقه عليه باعتباره جزء أصيل من الحماية الحقيقية للنساء الفلسطينيات.
وأكدت حمد أن قانون العقوبات أصبح ضرورة، لكن يجري النقاش لـبعض التعديلات على بعض النصوص لأن هذا القانون يلامس حياة المواطن من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية والوطنية، كما أن المجتمع الفلسطيني يحتاج إلى قانون عصري يتناسب مع التحديات الموجودة.
وحول اتفاقية سيداو أشارت الوزيرة حمد إلى أنه تم وضع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" على طاولة مجلس الوزراء من أجل نشرها في الجريدة الرسمية، لتصبح ملزمة لنا جميعا، ولتكون المرجعية الدستورية للتشريعات والقوانين الفلسطينية وتحديدا فيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية.
وقالت وزيرة شؤون المرأة طالبنا كافة الوزارات والهيئات أن تقدم تقرير بما أنجزته في إطار التوصيات التي تمت من قبل لجنة سيداو بعد تقديم التقرير الأول لدولة فلسطين العام الماضي، مضيفة سيكون لنا تقرير أولي خلال نهاية الشهر الحالي.
و حول لقاءاتها مع مؤسسات المجتمع المدني، أشارت حمد إلى أن "كل لقاء كان له قضية معينة، ففي مركز الاحصاء الفلسطيني ناقشنا موضوع نسب النساء المعنفات على كافة المستويات، وتم الحديث عن موضوع النساء في السياسة وصنع القرار وسيتم اصدار احصائيات رسمية تعتبر مرجع في موضوع السياسة.
للاستماع للمقبلة من خلال الرابط التالي:-
