إغلاق المنطقة الصناعية في بيت أولا كبّد المصانع خسائر بنحو 1.5 مليون شيكل يومياً.. علّان: القطاع الخاص يواجه تحديات تهدد استمراريته
الخليل-نساء FM-آية عبد الرحمن- حذّر رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل، الأستاذ محمود علّان، من التداعيات الاقتصادية للإغلاقات والقيود الإسرائيلية على المنشآت الصناعية الفلسطينية، مؤكداً أن إغلاق المنطقة الصناعية في بيت أولا لأكثر من عشرة أيام كبّد المصانع خسائر قُدّرت بنحو مليون ونصف شيكل يومياً، وأدى إلى تعطيل الإنتاج وتهديد فرص العمل، في ظل تراجع قدرة القطاع الخاص على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتراكمة.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "المنتصف نساء" عبر أثير راديو نساء إف إم، لمناقشة تداعيات الإغلاقات الإسرائيلية على القطاع الصناعي، عقب إعادة فتح المنطقة الصناعية في بيت أولا شمال الخليل، والتحديات التي تواجه أصحاب المنشآت والعمال، وإمكانية تعويض الخسائر واستعادة المصانع نشاطها.
وأوضح علّان أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات متزايدة منذ بداية الحرب، بفعل المعيقات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية في بيت أولا تضم أكثر من 60 منشأة صناعية كبيرة، يعمل فيها نحو ألفي عامل، وتتوزع أنشطتها بين الصناعات المعدنية والغذائية والأخشاب، إلى جانب المنشآت والمحاصيل الزراعية.
وبيّن أن قرار الإغلاق جاء بصورة مفاجئة قبل نحو عشرة أيام، ما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة توقف العمل وتعطل الإنتاج والالتزامات التجارية، لافتاً إلى أن الغرفة التجارية والصناعية تحركت منذ بداية الأزمة، وتواصلت مع الجهات المختصة ووزارة الشؤون المدنية والجهات الاقتصادية ذات العلاقة، لمتابعة الملف والعمل على إعادة فتح المنطقة، وهو ما تحقق قبل يومين من إجراء المقابلة.
الخليل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلسطيني
وأكد علّان أن محافظة الخليل تشكل إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني، إذ تسهم بنحو 40% من الاقتصاد الفلسطيني و35% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يجعل أي إجراءات تستهدف النشاط الاقتصادي فيها ذات انعكاسات تتجاوز المحافظة إلى الاقتصاد الوطني عموماً.
وأشار إلى أن الإغلاقات المتكررة تعطل وصول المواد الخام إلى المصانع، وتعيق تسليم الطلبيات في مواعيدها، فضلاً عن توقف العمال عن العمل، ما يفاقم البطالة في الضفة الغربية.
وحذّر من أن استمرار إغلاق المنطقة الصناعية لفترة أطول كان يمكن أن يؤدي إلى إغلاق عدد من المنشآت بصورة كاملة، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية المتراكمة التي يعاني منها أصحاب المصانع.
ولفت إلى أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى حالة عدم الاستقرار التي يعيشها القطاع الخاص، إذ بات أصحاب المنشآت يخشون إغلاق مناطقهم في أي وقت، الأمر الذي يضعف قدرتهم على التخطيط والاستثمار والاستمرار في العمل.
خسائر متراكمة ومطالب بتخفيف الأعباء
وفيما يتعلق بإمكانية تعويض الخسائر واستعادة مستويات الإنتاج السابقة، أوضح علّان أن الظروف المالية الصعبة التي تواجه الجهات الرسمية، بما فيها عدم انتظام دفع الرواتب واحتجاز أموال المقاصة، تحد من قدرتها على تقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص.
وأعرب عن أمله في أن تنظر الجهات الرسمية في إمكانية تخفيف الأعباء الضريبية عن أصحاب المنشآت المتضررة، ومساندتهم في تجاوز تداعيات الإغلاق، بما يضمن استمرار المصانع والحفاظ على فرص العمل.
وأضاف أن القطاع الخاص الفلسطيني اعتاد منذ بداية الأزمة مواجهة التحديات بالاعتماد على إمكانياته وموارده الشخصية، بهدف ضمان استمرار المنشآت وعدم توقفها، مشيراً إلى أن المصانع تعمل حالياً بوتيرة أقل وبإمكانيات محدودة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
وأكد أن أولويات أصحاب الأعمال لم تعد تقتصر على تحقيق الأرباح، بل باتت تتركز على ضمان استمرارية المنشآت والحفاظ على العمال وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم.
القطاع الخاص يتمسك باستمرار العمل رغم تراجع الأرباح
وتطرق علّان إلى مستقبل الصناعة وفرص العمل في ظل استمرار القيود والإغلاقات، مشيراً إلى أن صمود القطاع الخاص خلال هذه المرحلة كان لافتاً، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها أصحاب الأعمال والمنشآت.
وأوضح أن العديد من أصحاب المصانع اضطروا إلى استخدام أموالهم ومدخراتهم الشخصية لتغطية النفقات وضمان استمرار العمل، إلى جانب قبولهم بتراجع كبير في نسب الأرباح التي كانوا يحققونها قبل الحرب.
وشدد على أن القطاع الخاص لا يزال متمسكاً بمواصلة العمل والحفاظ قدر الإمكان على فرص التشغيل، رغم تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف، مؤكداً أن استمرار المصانع في العمل يشكل عاملاً أساسياً في حماية فرص العمل وتعزيز صمود المواطنين والحفاظ على مقومات الحياة الاقتصادية في محافظة الخليل وفلسطين عموماً.
واختتم علّان حديثه بالتأكيد على أهمية توفير الظروف التي تضمن استمرارية المنشآت الصناعية وحماية العمال، ومساندة أصحاب الأعمال في مواجهة الخسائر والقيود المتراكمة، محذراً من أن استمرار حالة عدم الاستقرار يهدد قدرة القطاع الخاص على مواصلة دوره في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
الاستماع الى اللقاء: