وسط 96FM شمال 96.2FM جنوب 92.2FM
استمع الآن راديو نساء
قرار وضع اليد على أراضي مخيمي طولكرم ونور شمس حتى 2028.. فيصل سلامة يحذر من تحول التهجير المؤقت إلى واقع دائم

 

طولكرم-نساء FM-آية عبد الرحمن- حذّر رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، الأستاذ فيصل سلامة، من تداعيات قرار وضع اليد على أراضي مخيمي طولكرم ونور شمس، وما يفرضه من قيود على عودة آلاف المهجرين قسراً وإعادة إعمار المنازل المدمرة، مشيراً إلى أن استمرار النزوح في ظل غياب تحركات رسمية جدية قد يحوّل التهجير المؤقت إلى واقع دائم، ويضاعف الأعباء الإنسانية والاقتصادية، لا سيما على النساء والأطفال والعائلات التي فقدت منازلها ومصادر استقرارها.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "المنتصف نساء" عبر أثير راديو نساء إف إم، للحديث عن القرار العسكري بوضع اليد على أراضي المخيمين، وتداعياته على حياة السكان، وأوضاع العائلات المهجرة، والتحديات التي تواجهها النساء في ظل فقدان المعيل وتراجع فرص العمل، إلى جانب فرص العودة وإعادة الإعمار.

وأوضح سلامة أن قرار وضع اليد، وفق ما أُبلغت به اللجنة الشعبية من خلال هيئة التنسيق المدنية، يستهدف أراضي مخيمي طولكرم ونور شمس، ويسري حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028، مع إمكانية تمديده.

وأشار إلى أن الشوارع التي شملها القرار صُنفت مناطق عسكرية مغلقة، ويُمنع دخولها، كما تُفرض قيود على إعادة بناء المنازل المهدمة فيها، الأمر الذي يضع عوائق إضافية أمام عودة السكان واستعادة حياتهم الطبيعية.

وأكد أن هذه الأراضي مرتبطة بالمخيمين وسكانهما، داعياً السلطة الوطنية الفلسطينية إلى متابعة القرار قانونياً أمام المؤسسات والمحاكم الدولية، والاستعانة بالمؤسسات الحقوقية والجهات القانونية، بما فيها المؤسسات الحقوقية داخل إسرائيل، لتقديم الطعون والقضايا اللازمة لوقف الإجراءات، إلى جانب تحرك دولي للضغط من أجل إنهائها.

آلاف المهجرين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة

وتطرق سلامة إلى الأوضاع الإنسانية للعائلات المهجرة، موضحاً أن آلاف المواطنين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعد عمليات الهدم، فيما يعيش بعضهم في العراء والخيام، ولجأ آخرون إلى المؤسسات والمساجد والكنائس والمدارس أو منازل الأقارب، بينما اضطرت عائلات إلى استئجار مساكن رغم عجزها عن تحمل تكاليف الإيجار وفواتير المياه والكهرباء والمصاريف اليومية.

وأكد أن معاناة المهجرين لا تقتصر على فقدان المنزل، بل تمتد إلى فقدان الاستقرار والأمان والقدرة على توفير الاحتياجات الأساسية، مشدداً على ضرورة توفير المأوى الملائم وضمان عودة السكان إلى منازلهم.

وأشار إلى محدودية الإمكانيات المتاحة أمام اللجنة الشعبية، التي تعمل على تعزيز صمود المواطنين وتقديم ما تستطيع من دعم، إلى جانب دورها السياسي والخدماتي، لافتاً إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين والنازحين، لكنها تواجه أزمة مالية تؤثر على قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

ودعا الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وضمان استمرار خدماتها، مؤكداً أن الأزمة المالية لا ينبغي أن تكون مبرراً للتراجع عن مسؤولياتها، باعتبار أن الأونروا أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، إلى جانب ارتفاع البطالة وشح الموارد، زادت من معاناة اللاجئين والنازحين، وأضعفت قدرة المؤسسات على توفير المساعدات المطلوبة.

النساء يتحملن أعباء إعالة الأسر المهجرة

وفيما يتعلق بتداعيات التهجير على النساء، أوضح سلامة أن الأمهات والزوجات والأخوات يتحملن مسؤوليات متزايدة داخل الأسرة، لا سيما في الحالات التي تفقد فيها الأسرة معيلها بسبب الاستشهاد أو الاعتقال أو الإصابة، أو عندما يكون المعيل أسيراً أو جريحاً أو من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن النساء أصبحن يتحملن أعباء إعالة أسرهن وتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للأطفال، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، مع محدودية فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة وصعوبة الوصول إلى الوظائف.

ولفت إلى أن بعض النساء يتجهن إلى البحث عن مصادر دخل بديلة من خلال المشاريع الإنتاجية الصغيرة وبرامج التشغيل والعمل في المؤسسات، بما في ذلك مجالات الخياطة والنظافة وغيرها من الأعمال المتاحة، بهدف توفير دخل يساعد الأسرة على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأكد أن اللجنة الشعبية، رغم أن تقديم الخدمات الإغاثية ليس من مهامها الأساسية، تحاول القيام بدور تكاملي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة والدولية والأونروا ومؤسسات التنمية، لتوفير المساعدات الضرورية للعائلات المهجرة وتعزيز صمودها، مشدداً على أهمية توسيع التعاون بين المؤسسات الرسمية والشعبية والإنسانية.

تحذيرات من ترسيخ واقع النزوح

وحول احتمالات تحول التهجير المؤقت إلى واقع دائم، حذّر سلامة من استمرار النزوح لفترات طويلة دون تحركات رسمية جدية تضمن عودة الأهالي إلى منازلهم، مشيراً إلى أن التهجير المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وعلى مدار عامين، أحدث تغيرات في حياة العائلات، بما في ذلك انتقال بعض الطلبة إلى المدارس الحكومية بدلاً من مدارسهم السابقة، واعتماد الأسر على المؤسسات الصحية والتعليمية والخدماتية خارج المخيمات.

وأوضح أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى ترسيخ واقع النزوح، في ظل صعوبة توفير الخدمات الأساسية، مؤكداً أن العائلات لا تستطيع الانتظار دون تعليم أو صحة أو عمل أو مأوى، وأنها بحاجة إلى حياة مستقرة وكريمة، لا إلى حلول مؤقتة مفتوحة دون أفق واضح للعودة.

وشدد على ضرورة تحرك الجهات الرسمية وتحمل مسؤولياتها تجاه سكان المخيمين، بالتوازي مع تشكيل حالة ضغط شعبي ومؤسساتي لإيصال صوت المهجرين إلى المجتمع الدولي، والعمل على إنهاء الإجراءات التي تحول دون عودتهم.

وأكد أن المطلوب لا يقتصر على توفير المساعدات الإنسانية، بل يتطلب العمل على إعادة الحياة إلى المخيمين، وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم وإعادة إعمار ما دمرته عمليات الهدم.

حق العودة وإعادة الإعمار

وفي ختام اللقاء، أكد سلامة أن المخيمات تمثل محطة وطنية واجتماعية مرتبطة بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، مشيراً إلى أن التمسك بحق العودة وتنفيذ القرار الأممي 194 لا يتعارض مع المطالبة بحق السكان في العيش بأمن وأمان داخل مخيماتهم ومنازلهم الحالية.

وشدد على أن حماية حقوق المواطنين تتطلب تكاتف الجهود الشعبية والرسمية والحقوقية، والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الدولي لضمان عودة المهجرين قسراً، ووقف تحويل النزوح المؤقت إلى واقع دائم، وإعادة إعمار مخيمي طولكرم ونور شمس، بما يضمن للنساء والأطفال والعائلات استعادة حقهم في السكن والاستقرار والعيش بكرامة.

الاستماع الى اللقاء: