رام الله-نساء FM-آية عبد الرحمن-حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من اتساع التداعيات غير المتكافئة للتغير المناخي على النساء والفتيات حول العالم، في ظل وجود نحو 1.5 مليار امرأة وفتاة في مناطق شديدة التأثر بالمخاطر المناخية، وتوقعات بدخول 141 مليون امرأة وفتاة إضافية في دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2050، وفق سيناريوهات مناخية متشائمة.

ودعت الهيئة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية، إلى تعزيز الالتزامات الدولية وتحويلها إلى إجراءات عملية تضع احتياجات النساء والفتيات في صلب السياسات المناخية، في ظل استمرار الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وضعف مشاركتهن في صنع القرار والحصول على التمويل.

وقالت الصحفية المختصة بالشأن البيئي، فرحة عطيات، خلال حديثها لنساء إف إم، إن النساء والفتيات يواجهن مخاطر مناخية مضاعفة، ليس نتيجة ضعف قدراتهن، وإنما بسبب التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من وصولهن إلى الموارد والأراضي والتمويل والحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن هذه المخاطر تتزايد في المناطق التي تعاني أصلاً من ندرة المياه، مثل الأردن، أو النزاعات والنزوح، كما هو الحال في فلسطين، إلى جانب المناطق التي تشهد تراجعاً في الأمن الغذائي، الأمر الذي يجعل النساء أكثر عرضة لفقدان مصادر الدخل وتفاقم الأعباء المعيشية.

وأضافت عطيات أن الأرقام المتعلقة بتأثير التغير المناخي تكتسب أهمية خاصة في المنطقة العربية، حيث تعتمد أعداد كبيرة من النساء على الزراعة، ويعملن في إنتاج المحاصيل والمنتجات المنزلية المرتبطة بالموارد الزراعية، كما تشكل كثيرات منهن مصدر دخل أساسياً لأسرهن، إلا أن قدرتهن على حماية مصادر رزقهن تتراجع مع تزايد موجات الجفاف والحرارة وتدهور الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن تداعيات الصدمات المناخية في فلسطين والسودان واليمن وسوريا تتداخل مع النزاعات والتهجير وتدهور الخدمات الأساسية، ما يجعل النساء يواجهن أزمات متزامنة، مؤكدة أن الخطر لا يرتبط بالتغير المناخي وحده، بل أيضاً بأوجه عدم المساواة التي تجعل تداعياته أشد قسوة على النساء والفتيات.

الجفاف والحرارة يهددان مصادر دخل النساء

وفيما يتعلق بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمات المناخية، أوضحت عطيات أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات تؤدي إلى تراجع المحاصيل الزراعية وفقدان مصادر الدخل، فضلاً عن ارتفاع أسعار الغذاء والمياه، الأمر الذي ينعكس بصورة أكبر على النساء العاملات في الزراعة الموسمية، التي تتسم بعدم انتظام الدخل وارتباطه بمواسم الإنتاج.

ولفتت إلى أن المحاصيل الزراعية قد تتعرض للتلف نتيجة موجات الصقيع والجفاف والحرارة الشديدة، ما يضع المزارعات أمام خسائر متكررة، في ظل غياب أنظمة كافية للحماية الاجتماعية والتأمين ضد الخسائر الزراعية.

وأوضحت أن بعض الدول تمتلك صناديق لتعويض المزارعين، إلا أنها غير متوفرة في جميع البلدان، كما أن الاستفادة منها تخضع لمعايير محددة لا تنطبق على الجميع.

واستشهدت بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2024، الذي أظهر أن الأسر الريفية التي تعيلها نساء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تتكبد خسائر في الدخل تفوق الأسر التي يعيلها رجال بنسبة 8% سنوياً نتيجة الإجهاد الحراري، و3% بسبب الفيضانات.

وأضافت أن الصدمات المناخية تتداخل في السودان واليمن مع النزاعات وانعدام الأمن الغذائي، فيما يهدد شح المياه وتدهور الأراضي الزراعية في العراق سبل عيش المجتمعات الريفية، ومع تقلص الموارد تضطر النساء إلى تخصيص وقت أطول لجمع المياه وتأمين الغذاء ورعاية أفراد الأسرة، ما يؤدي إلى تقليص فرصهن في العمل والتعليم.

وأكدت عطيات أن النساء يدفعن ثمن الأزمة المناخية على مستويين؛ الأول بفقدان الدخل ومصادر الرزق، والثاني بتحمل أعباء إضافية في الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، الذي لا يُحتسب ضمن الاقتصاد ولا يقابله تعويض مالي.

الجفاف يفاقم مخاطر العنف الجنسي وزواج الأطفال

وفي سياق متصل، تناولت عطيات العلاقة بين الجفاف وارتفاع مخاطر العنف الجنسي وزواج الأطفال، موضحة أن الجفاف لا يؤدي تلقائياً إلى العنف أو الزواج المبكر، لكنه يضاعف الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تزيد احتمالات حدوثهما، خاصة مع انتشار الفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل وتراجع الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن بعض الأسر التي تفقد مصادر رزقها قد تلجأ إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة باعتبار ذلك وسيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، فيما يؤدي البحث عن المياه والغذاء والمأوى إلى زيادة مخاطر تعرض النساء والفتيات للاستغلال والعنف.

واستعرضت ما ورد في التقرير بشأن ارتباط التعرض للجفاف الشديد والممتد بارتفاع احتمالات التعرض للعنف الجنسي بنسبة 21% لدى المراهقات والشابات، استناداً إلى تحليل شمل 14 دولة.

كما أظهرت البيانات تسجيل معدلات أعلى لزواج الأطفال في المناطق الأكثر جفافاً مقارنة بالمناطق الأكثر رطوبة، وذلك ضمن تحليل شمل 46 دولة، سُجلت فيها هذه العلاقة في 24 دولة.

وأكدت أن هذه العلاقة تصبح أكثر تعقيداً في الدول التي تتداخل فيها الصدمات المناخية مع النزاعات والنزوح وضعف خدمات الحماية الاجتماعية، مثل السودان وسوريا، مشددة على ضرورة التعامل مع حماية النساء والفتيات من العنف وزواج الأطفال باعتبارها جزءاً من سياسات التكيف المناخي والاستجابة الإنسانية، وليس ملفاً اجتماعياً منفصلاً عن السياسات المناخية.

وأضافت أن مراجعة السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي في عدد من الدول تكشف عن غياب أو محدودية تناول برامج حماية النساء في حال تفاقمت آثار التغيرات المناخية، وعدم وجود معالجة كافية للمخاطر التي قد تواجههن من عنف واستغلال وزواج أطفال نتيجة الأزمات المناخية.

ضعف مشاركة النساء في القرار والتمويل المناخي

وحول محدودية مشاركة النساء في صنع القرار والتمويل المناخي، قالت عطيات إن هناك فجوة واسعة بين الاعتراف الدولي بحقوق النساء والإقرار بتأثرهن بالتغير المناخي، وبين منحهن القدرة الفعلية على إدارة الموارد والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المناخية.

وأوضحت أن بيانات أممية حديثة تشير إلى أن 73% من الخطط المناخية الوطنية تعترف بالمخاطر التي تواجه النساء والفتيات، إلا أن ما يزيد قليلاً على ثلث هذه الخطط يعالج تلك المخاطر بصورة شاملة، فيما لا تتجاوز نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية الموجهة للمناخ التي تعطي أولوية للمساواة بين الجنسين 4%، كما لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يشغلن الحقائب الوزارية المعنية بالطاقة 12%.

وأضافت أن الفجوة تتسع على المستوى العربي نتيجة ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، والصعوبات التي تواجه المزارعات وصاحبات المشروعات الصغيرة في الحصول على التمويل والضمانات والأصول الإنتاجية، إلى جانب محدودية مشاركتهن الفعلية في تصميم البرامج المناخية وتحديد الموازنات واتخاذ القرارات.

وأشارت إلى أن النساء غالباً ما يُعترف بهن باعتبارهن الفئة الأكثر تضرراً من التغير المناخي، سواء في القمم المناخية أو السياسات المتعلقة بالتكيف، لكن هذا الاعتراف لا يترجم إلى منحهن سلطة تتناسب مع حجم الأعباء التي يتحملنها.

وأكدت أن العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق بمجرد إدراج النساء ضمن قوائم المستفيدين من المساعدات، بل يجب إشراكهن في تحديد كيفية إنفاق التمويل وتوزيعه، لأنهن الأقدر على تحديد احتياجاتهن واحتياجات مجتمعاتهن.

وفيما يتعلق بالمطلوب لضمان مشاركة النساء في صياغة الحلول والسياسات المناخية، شددت عطيات على ضرورة تغيير النهج المتبع في التعامل مع النساء، والانتقال من اعتبارهن مجرد فئة مستهدفة بالمساعدات إلى شريكات أساسيات في تحديد الأولويات وإدارة الموارد وتقييم النتائج.

ودعت إلى ضمان تمثيل فعلي للنساء في إعداد الخطط الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك وثائق المساهمات المحددة وطنياً، وهي التعهدات المناخية التي تقدمها الدول بموجب اتفاق باريس، إلى جانب ترجمة هذه المشاركة إلى تمويل مباشر للمزارعات والمشروعات التي تقودها النساء، وتوسيع فرص حصولهن على الأراضي، وتعزيز التأمين الزراعي والحماية الاجتماعية، وتوفير التكنولوجيا التي تسهم في تطوير قدراتهن ومساعدتهن على مواجهة التداعيات المناخية، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالجفاف والنزاعات.

كوب 31 أمام اختبار تحويل التعهدات إلى تنفيذ

وفي حديثها عن مؤتمر كوب 31 المنعقد في أنطاليا، اعتبرت عطيات أن القمة تواجه اختباراً حقيقياً يتمثل في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، مشيرة إلى أن الإخفاقات المناخية تتكرر من مؤتمر إلى آخر، مع ترحيل كثير من الالتزامات دون تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.

وأوضحت أن مؤتمر البرازيل السابق شهد اعتماد خطة بيليم للمساواة بين الجنسين، الممتدة من عام 2026 حتى عام 2034، والتي تتضمن 27 نشاطاً و98 مخرجاً تنفيذياً، من بينها تعزيز مشاركة النساء في العمل المناخي، وتوفير التمويل المراعي للمساواة بين الجنسين، والحماية من العنف، وبناء القدرات.

وأكدت أن المطلوب خلال قمة أنطاليا هو تحويل هذه الخطة إلى التزامات قابلة للتنفيذ، من خلال توفير تمويل ميسر يصل مباشرة إلى النساء الأكثر تضرراً، وإدماج احتياجاتهن الخاصة في برامج التكيف والاستجابة للخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي، إلى جانب اعتماد مؤشرات واضحة لقياس حجم التمويل الذي يصل إليهن والنتائج الفعلية التي يحققها في تحسين ظروف حياتهن.

وشددت على أن المطلوب لا يقتصر على الإعلان عن تخصيص التمويل، بل يجب متابعة مدى انعكاسه على حياة النساء وقدرتهن على حماية مصادر دخلهن وتعزيز صمودهن الاقتصادي والاجتماعي.

ولفتت إلى ضرورة منح النساء في فلسطين والسودان واليمن وسوريا، ولا سيما المزارعات والنازحات واللواتي فقدن مصادر دخلهن، أولوية واضحة في برامج الحماية الاجتماعية والتكيف المناخي، مؤكدة أهمية توسيع مظلة الحماية الاقتصادية لتشمل النساء العاملات في القطاعات الهشة، وعدم اقتصار الدعم والاهتمام على العاملين في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة.

وأعربت عطيات عن أملها في أن تخرج قمة أنطاليا بقرارات فعلية تضمن إدماج النساء في صناعة القرارات المناخية، والاستجابة لاحتياجاتهن، وتحويل الاعتراف الدولي بحجم المخاطر التي يواجهنها إلى إجراءات عملية تلبي متطلباتهن وتمنحهن دوراً حقيقياً في مواجهة الأزمة المناخية.