رام الله-نساء FM-آية عبد الرحمن- حذّر مركز حملة من فجوات قانونية ومؤسسية ترافق التحول الرقمي في فلسطين، في ظل التسارع المتزايد في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتوسع في استخدام المحافظ المالية والهوية الرقمية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن ضعف حماية البيانات الشخصية والرقابة والمساءلة يثير مخاطر تتعلق بالخصوصية والاستبعاد الرقمي وانتهاك الحقوق.

وقال مدير السياسات في مركز حملة، جلال أبو خاطر، خلال حديثه لنساء إف إم، إن التقرير يأتي في توقيت مهم، مع انتقال العديد من الخدمات الحكومية إلى المنصات والتطبيقات الرقمية، وتزايد اعتماد المواطنين على الخدمات الإلكترونية في معاملاتهم المالية وحياتهم اليومية، مؤكداً ضرورة توفير ضمانات تحمي حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية من الاختراق أو الاستخدام غير المصرح به.

وأوضح أبو خاطر أن المركز راجع التشريعات والقوانين والسياسات المرتبطة بالتحول الرقمي، وأجرى مقابلات مع الجهات المختصة، وخلص إلى وجود تقدم في هذا المجال، تقابله مجموعة من الفجوات، أبرزها عدم إقرار قانون حماية البيانات الشخصية بصورة رسمية، رغم مرور فترة على إعداده ومراجعته، مشدداً على أهمية استكمال الإطار القانوني لتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الرقمية.

غياب قانون حماية البيانات يثير مخاوف بشأن الخصوصية

وحذّر أبو خاطر من مخاطر غياب قانون شامل لحماية البيانات، خاصة مع ربط قواعد البيانات الحكومية وتبادل المعلومات بين المؤسسات، موضحاً أن المواطنين بحاجة إلى ضمانات واضحة بشأن كيفية جمع بياناتهم وحفظها واستخدامها، والجهات التي يحق لها الوصول إليها، بما يمنع توظيف هذه الأنظمة في المراقبة أو انتهاك الخصوصية.

وأشار إلى خصوصية الواقع الفلسطيني في هذا المجال، في ظل غياب السيطرة المستقلة على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وخضوع البنية التحتية الرقمية لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وما يرافق ذلك من مراقبة مستمرة، لافتاً إلى أن الوضع في قطاع غزة أكثر تعقيداً، مع تراجع الخصوصية وتدهور البنية التحتية وقطاع الاتصالات.

وأكد ضرورة توفير الشفافية في التعامل مع البيانات، وتحديد الجهات المخولة باستخدامها، ووضع ضوابط واضحة لتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية، بما فيها المؤسسات الصحية والأمنية والقضائية، إلى جانب إنشاء جهات رقابية مستقلة ذات صلاحيات واضحة، تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى ومتابعة أي انتهاكات أو مشكلات تتعلق ببياناتهم.

الاستبعاد الرقمي يهدد وصول فئات واسعة إلى الخدمات

وفيما يتعلق بالاستبعاد الرقمي، أوضح أبو خاطر أن التقرير توقف عند ضرورة ضمان شمولية الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، محذراً من أن التحول إلى الخدمات الرقمية دون توفير بدائل مناسبة قد يحرم فئات واسعة من الوصول إلى حقوقها وخدماتها الأساسية، خاصة النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق النائية.

وأضاف أن المنصات والتطبيقات الرقمية يجب أن تكون مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، إلى جانب توفير برامج توعية وتسهيل الإجراءات أمام كبار السن الذين قد لا يمتلكون الخبرة الكافية في استخدام التكنولوجيا، والإبقاء على بدائل غير رقمية تضمن عدم حرمان أي مواطن من الخدمة بسبب ضعف المهارات الرقمية أو عدم توفر الإنترنت.

ولفت إلى أن مناطق فلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، تعاني من ضعف الوصول إلى الإنترنت، الأمر الذي يستدعي وضع خطط تضمن شمول هذه المجتمعات في التحول الرقمي، وعدم تركها خارج منظومة الخدمات الإلكترونية.

غزة.. توسع الدفع الإلكتروني فرضته ظروف الحرب

وفي سياق متصل، تناول أبو خاطر واقع استخدام الخدمات المالية الرقمية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن ارتفاع الاعتماد على المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي لا يعكس بالضرورة تطوراً طبيعياً في التحول الرقمي، بل يرتبط أيضاً بالظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، وصعوبة التعامل بالنقد وانهيار القنوات الاقتصادية والمصرفية التقليدية.

وأضاف أن الاعتماد على الأدوات الرقمية في غزة يرتبط كذلك بالحاجة المتزايدة إلى العمل عن بُعد والتعليم الإلكتروني والخدمات الطبية والوصول إلى المعلومات والمحتوى، مشيراً إلى أن المجتمع في القطاع يمتلك خبرات ومهارات رقمية متقدمة اكتسبها بفعل الحاجة إلى إيجاد بدائل في ظل الظروف الصعبة.

وأكد أن الخطة الحكومية للتحول الرقمي تمثل محاولة لتنظيم هذا الواقع وتطويره ضمن إطار مؤسسي يضمن تقديم الخدمات بصورة آمنة، إلا أن ذلك يتطلب مراعاة خصوصية الحالة الفلسطينية، في ظل السيطرة الإسرائيلية على قطاع الاتصالات والمخاطر المرتبطة بالمراقبة الرقمية، التي قد تصل تداعياتها إلى التهديد والاعتقال، ما يستوجب التعامل بحذر بالغ مع البيانات والمعلومات الشخصية.

مركز حملة يدعو إلى رقابة مستقلة وضمانات قانونية

وشدد أبو خاطر على أن مسؤولية الحكومة والمؤسسات الرسمية لا تقتصر على تطوير التكنولوجيا وتوسيع الخدمات الإلكترونية، بل تشمل ضمان الرقابة المستقلة، وحماية حق المواطنين في الاعتراض وتقديم الشكاوى عند وقوع أخطاء أو انتهاكات رقمية.

وحدد مركز حملة مجموعة من الأولويات لضمان تحول رقمي آمن وعادل، أبرزها استكمال الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية، وإنشاء جهة رقابية مستقلة تمتلك الصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بعملها، وإجراء تقييمات دورية لأثر الخدمات الرقمية على حقوق الإنسان والخصوصية، لا سيما قبل إطلاق خدمات جديدة.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية بشأن آليات جمع البيانات واستخدامها وتبادلها بين المؤسسات، ووضع إجراءات واضحة ومفهومة للمواطنين، بما يعزز الثقة والمساءلة ويضمن عدم استغلال المعلومات الشخصية.

وختم أبو خاطر بالتأكيد أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد المنصات والخدمات الإلكترونية التي يجري إطلاقها، وإنما بمدى قدرة المواطنين على استخدامها بأمان، وضمان حماية حقوقهم وخصوصيتهم، وتحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى الخدمات.

الاستماع الى اللقاء :