شبكة "حياة" لتعزيز قيادة المرأة الفلسطينية في جهود السلام والتعافي وصناعة القرار
رام الله-نساء FM-اية عبد الرحمن: يسعى مشروع فلسطيني جديد إلى تعزيز دور النساء في قيادة جهود السلام والتعافي والمشاركة في صناعة القرار، من خلال تشكيل شبكة نسوية تضم 230 امرأة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير برامج للتدريب وبناء القدرات والوساطة وحل النزاعات، بما يتيح لهن التعبير عن احتياجاتهن وتحديد أولويات مجتمعاتهن والتأثير في القضايا الوطنية والمحلية.
وأطلق مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت مشروع "تعزيز العدالة الجندرية وقيادة المرأة من أجل السلام المستدام والتعافي في فلسطين"، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الحكومة النرويجية، بهدف بناء شبكة نسوية فاعلة تتيح للنساء تبادل الخبرات وتحديد الأولويات وتعزيز مشاركتهن في معالجة النزاعات وجهود التعافي وبناء السلام.
وقالت مديرة المشروع في مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت، ناهد أبو طعيمة، في حديث مع "نساء إف إم" إن إطلاق المشروع يأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي تواجه النساء الفلسطينيات في مختلف المناطق، بما فيها مخيمات جنين وطولكرم ومخيم عين شمس، إلى جانب المعاناة التي تعيشها النساء في قطاع غزة والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في الضفة الغربية.
وأكدت أبو طعيمة أن هذه الظروف تفرض ضرورة إيجاد مساحات تتيح للنساء التعبير عن مواقفهن تجاه القضايا الوطنية والمجتمعية، ومناقشة واقعهن وتحديد احتياجاتهن، بما يعزز حضورهن وقدرتهن على المشاركة والتأثير.
شبكة تضم 230 امرأة من الضفة وغزة
وأوضحت أن المشروع يستهدف تشكيل شبكة تضم 230 امرأة، سيتم اختيار 200 منهن من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما ستضم الشبكة 30 امرأة من قاعدة بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مكتب فلسطين.
وأضافت أن الهدف لا يقتصر على تشكيل شبكة نسوية، بل يتعداه إلى توفير مساحة مشتركة تجمع النساء حول القضايا والهموم الفلسطينية، وتعزز قدرتهن على المشاركة في مجتمعاتهن والتأثير فيها.
وبينت أن المشروع يتضمن عقد لقاءات معمقة بين عضوات الشبكة، وإجراء دراسة لتقييم الاحتياجات والأولويات في الواقع الفلسطيني، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتوفير فرص أوسع للنساء للمشاركة في الوساطة وحل النزاعات والتواصل ومعالجة القضايا التي يحددنها بأنفسهن.
الفضاء الرقمي لتجاوز القيود الجغرافية
وفيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها القيود الجغرافية والسياسية وصعوبة التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أكدت أبو طعيمة أن المشروع سيعمل على تجاوز هذه العقبات من خلال تنظيم لقاءات وجاهية في الضفة الغربية، فيما ستُعقد لقاءات النساء في قطاع غزة عبر الفضاء الرقمي، سواء بصورة منفصلة أو ضمن لقاءات جماعية تجمع عضوات الشبكة.
وأشارت إلى أن العمل سيمتد إلى المؤسسات النسوية والقاعدية والحقوقية والشبابية ومؤسسات العمل المجتمعي في المخيمات والقرى، بهدف احتضان الشبكة وتوسيع نطاق عملها والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى هذه المؤسسات.
وشددت على أهمية ألا تتحول الجغرافيا والقيود السياسية إلى عائق أمام التواصل والتضامن النسوي، مؤكدة أن النساء قادرات على مساندة بعضهن بعضاً والعمل المشترك لمواجهة التحديات.
تمثيل للشابات والنساء ذوات الإعاقة والمناطق المهمشة
وحول ضمان مشاركة الشابات والنساء ذوات الإعاقة والنساء في المناطق المهمشة، أوضحت أبو طعيمة أن المركز سيعلن خلال الأسبوع المقبل فتح باب المشاركة عبر منصاته الإعلامية، من خلال استمارة خاصة بالانضمام إلى الشبكة.
وأضافت أن الشابات الراغبات في المشاركة سيتمكنّ من إرسال فيديو قصير مدته دقيقة واحدة يوضحن فيه أسباب رغبتهن في الانضمام، بما يساعد على اختيار المشاركات وفق معايير تضمن التنوع والتمثيل.
وأشارت إلى أن المشروع سيخصص حصة للنساء في المناطق الريفية والمخيمات، إلى جانب تخصيص ما يقارب 10% من المشاركات للنساء ذوات الإعاقة، لضمان مشاركتهن وإتاحة المجال أمامهن للتعبير عن التحديات والانتهاكات التي يواجهنها في حياتهن اليومية.
النساء يحددن أولويات التعافي في غزة
وفي ظل الدمار الواسع والاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أكدت أبو طعيمة أن المشروع سيمنح النساء دوراً أساسياً في تحديد الأولويات الإنسانية والمجتمعية، بدلاً من فرض أولويات جاهزة عليهن.
وأوضحت أن احتياجات النساء تتغير تبعاً للظروف والفصول والتطورات الميدانية، إذ تختلف احتياجات الشتاء وتداعيات الدمار عن احتياجات الصيف، كما تتباين الأولويات بين توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية والمتطلبات الأساسية الأخرى.
وشددت على أن عضوات الشبكة هن الأقدر على تحديد طبيعة المساعدات المطلوبة وأشكالها والأولويات التي ينبغي تسليط الضوء عليها، انطلاقاً من معرفتهن المباشرة بواقعهن واحتياجات مجتمعاتهن.
ولفتت إلى وجود قضايا مركبة تواجه النساء، من بينها غياب المحاكم الشرعية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق المرأة، وهي ملفات ستتاح للمشاركات فرصة تحديدها وإبرازها ضمن عمل الشبكة.
تدريبات وإنتاج 20 مادة إعلامية ومعرفية
وفيما يتعلق بآليات قياس نجاح المشروع، الذي يمتد على مدار 24 شهراً، بينت أبو طعيمة أن العمل سيبدأ بتشكيل الشبكة وإجراء دراسة لتقييم الاحتياجات والأولويات، يعقبها تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستند إلى نتائج الدراسة.
وأوضحت أن التدريبات ستشمل مجالات الوساطة وحل النزاعات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، بما يعزز قدرة النساء على التعبير عن قضاياهن وإيصال أصواتهن والتأثير في النقاش العام وصناعة القرار.
وأضافت أن المشروع يستهدف إنتاج ما بين 15 و20 منتجاً إعلامياً ومعرفياً بمشاركة عضوات الشبكة، تتناول تجارب النساء والتحديات التي يواجهنها، وتسهم في إبراز دورهن كشريكات أساسيات في صناعة القرار.
كما يتضمن تنفيذ حملات إعلامية وتنظيم لقاءات وجلسات تجمع النساء من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز مشاركتهن في القضايا المرتبطة بالانتخابات المقبلة وانتخابات المجالس المحلية والحكم المحلي الصالح.
وأكدت أبو طعيمة أن المشروع يطمح إلى تجاوز أثر الشبكة حدود عضواتها البالغ عددهن 230 امرأة، بحيث تنقل كل مشاركة الخبرات والمعارف والأفكار إلى محيطها المجتمعي، وتصل إلى أعداد أوسع من النساء، بما يضاعف أثر المشروع ويوسع دائرة المشاركة والتأثير.
تراكم الخبرات لتعزيز المشاركة والتأثير
وأكدت أبو طعيمة أن الجغرافيا والظروف السياسية قد تضعان عوائق أمام التواصل والعمل المشترك، لكن تسليط الضوء على هذه التحديات ومناقشتها بصورة جماعية يمكن أن يفتح المجال لإيجاد حلول عملية لها.
وشددت على أهمية التعاون مع المؤسسات القاعدية والشبابية والنسوية والاستفادة من قواعد بياناتها وخبراتها وبرامجها السابقة، حتى يستند العمل إلى الجهود والتراكمات القائمة في خدمة النساء الفلسطينيات، بدلاً من البدء من الصفر.
ويأتي المشروع في وقت تواجه فيه النساء الفلسطينيات أعباء متزايدة بفعل الحرب والنزوح والدمار وتراجع الخدمات، ما يجعل تعزيز مشاركتهن في جهود الاستجابة والتعافي والسلام ضرورة تتجاوز التمثيل الشكلي إلى المشاركة الفعلية في تحديد الأولويات وصياغة الحلول والتأثير في السياسات والقرارات.