رام الله-نساء FM- آية عبد الرحمن: طالبت شبكة سيدات الأعمال والمهنيات في فلسطين بضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في مواقع صنع القرار الاقتصادي ومجالس إدارة الغرف التجارية والاتحادات والهيئات الاقتصادية، بالتزامن مع التحضيرات للانتخابات المرتقبة في كانون الثاني المقبل، وفي إطار جهود تستهدف ترجمة الالتزامات الرسمية بشأن تمكين المرأة إلى إجراءات عملية تعزز حضورها في مواقع القيادة.

وجاءت المطالبة خلال لقاء جمع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بوفد من القيادات والشخصيات النسوية الفلسطينية من قطاعات مختلفة، قدمت خلاله الشبكة مقترحاً لتعزيز التمثيل النسوي في مواقع صنع القرار الاقتصادي، بما يشمل المجالس المنتخبة والمعينة والجهات التنظيمية.

وأكدت القاضية صمود الضميري، عضو الهيئة العامة في شبكة سيدات الأعمال والمهنيات في فلسطين، أن اللقاء عقد بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، الشريك الاستراتيجي للشبكة، موضحة أن الوزيرة تولت تنسيق الاجتماع بمشاركة قيادات وشخصيات نسوية من قطاعات وتخصصات متعددة.

وأوضحت الضميري أن تنوع المشاركات، من العاملات في مجالات التكنولوجيا والأعمال والقضاء والعمل المؤسساتي والميداني، منح اللقاء أهمية خاصة، وأتاح إجراء حوار مباشر مع صاحب القرار حول قضايا وتحديات تواجه النساء الفلسطينيات.

وأضافت أن المشاركات عرضن مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالواقع اليومي للنساء والمجتمع الفلسطيني، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية وتداعيات الاحتلال، مشيرة إلى أن نائب رئيس دولة فلسطين استمع إلى المداخلات وأتاح مساحة واسعة للنقاش، كما جرى تحديد ملفات يمكن متابعتها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولويات تستدعي المعالجة.

تمثيل نسوي بنسبة 30% في مواقع القرار الاقتصادي

وحول مقترح الشبكة، قالت إن العمل يتركز على تحفيز وجود النساء في الأدوار القيادية ومواقع صنع القرار، والسعي إلى ضمان تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس والهيئات الاقتصادية.

وبيّنت أن هذا المطلب يستند إلى قرار المجلس المركزي وقرار مجلس الوزراء اللاحق بشأن تمثيل النساء في اللجان الوزارية والإدارية والهيئات المنتخبة وغيرها، مؤكدة وجود مرجعيات وقرارات رسمية يمكن الاستناد إليها للمطالبة بالحد الأدنى من التمثيل النسوي.

وأضافت أن الشبكة لا تكتفي بطرح المطالب، بل تعمل على فتح قنوات الحوار والشراكة مع الأطراف القادرة على التأثير، والتواصل مع الجهات المعنية للبحث في الآليات التي تتيح تعزيز مشاركة النساء في مواقع القيادة.

انتخابات الغرف التجارية في كانون الثاني على طاولة المتابعة

وأشارت الضميري إلى أن انتخابات الغرف التجارية المرتقبة في كانون الثاني المقبل تمثل أحد الملفات الرئيسية التي تتابعها الشبكة، في ظل الحاجة إلى تعزيز وجود النساء في مجالس إدارات الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية.

ولفتت إلى أن الشبكة كثفت جهودها خلال الشهر الأخير لمتابعة هذا الملف، وعقدت لقاءات مع وزير الاقتصاد ووزيرة شؤون المرأة، لبحث الآليات والإجراءات الممكن اتخاذها قبل موعد الانتخابات، بما يسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في المجالس المنتخبة واتحاد الغرف التجارية.

وأكدت أن الشبكة تتابع ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالمرأة في المجال الاقتصادي، والدائرة الدبلوماسية، وقطاع الصحة والطب، من خلال عضوات يمتلكن خبرات وتخصصات متنوعة، تشمل الأعمال والتكنولوجيا والقانون والقضاء والطب وغيرها.

جدول زمني وخطوات لمتابعة المطالب

وفيما يتعلق بآليات تنفيذ مقترح التمثيل النسوي والجدول الزمني لمتابعته، أوضحت أن الشبكة تعمل بصورة مباشرة مع أصحاب القرار والجهات المؤثرة، بمن فيهم الوزراء وأعضاء الحكومة، وصولاً إلى نائب رئيس دولة فلسطين، بهدف عرض المقترحات ومناقشة التحديات والخيارات المتاحة لإحداث التغيير.

وكشفت أن الشبكة أعدت، بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، جدولاً زمنياً يحدد الخطوات الممكن تنفيذها خلال شهر تشرين الثاني والمراحل اللاحقة، على أن تعقد اجتماعات متابعة لتقييم ما تحقق وتحديد الإجراءات التالية وصولاً إلى موعد الانتخابات.

وأكدت أن وجود جدول زمني يساعد على تحديد أهداف التحرك وأولويات الحشد والمناصرة والأدوات اللازمة لتحقيق التغيير، مشيرة إلى أهمية الضغط والمناصرة والتشبيك مع الجهات المعنية لنقل المطالب إلى مستويات صنع القرار والعمل على تبنيها.

وشددت على أن الشبكة تؤمن بأهمية التغيير التدريجي والعمل التراكمي والمتابعة المستمرة، باعتبارها أدوات أساسية لتعزيز حضور النساء في المجالس والهيئات الاقتصادية.

التكامل بين المؤسسات النسوية لتعزيز التأثير

وفي سياق متصل، أكدت الضميري أن توحيد جهود المؤسسات النسوية الفلسطينية يمكن أن يتحقق من خلال العمل المشترك داخل القطاع الواحد، أو عبر بناء تقاطعات بين القطاعات المختلفة، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من البرامج والإمكانات.

وأشارت إلى أن اللقاء الأخير شهد مشاركة مؤسسات تعمل مع النساء في المناطق الريفية والبدوية والمخيمات، إلى جانب مؤسسات ومراكز نسوية ورئيسات بلديات، موضحة أن هذا التنوع يتيح بناء رؤية أكثر شمولاً للاحتياجات والتحديات التي تواجه النساء.

وأضافت أن المؤسسات التي تعمل بصورة يومية مع المجتمع تمتلك خبرات ميدانية مهمة يمكن أن تسهم في تطوير السياسات والخطط الحكومية، لافتة إلى أن تبادل الخبرات بين القطاعات القانونية والقضائية والاقتصادية والزراعية وغيرها يساعد على تعزيز التكامل وتطوير الاستجابة لاحتياجات النساء.

وبيّنت أن الخبرات القانونية والقضائية يمكن أن تدعم عمل قطاعات أخرى، كما يمكن للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة، ولا سيما تلك التي تخدم النساء في المناطق الريفية، الاستفادة من خبرات المؤسسات الأخرى وخدماتها.

التمكين الاقتصادي والحماية والوصول إلى الخدمات

وشددت الضميري على أن تمكين النساء عملية متعددة الأبعاد، ولا يمكن حصرها في الجانب الاقتصادي وحده، بل تتطلب معالجة متكاملة تشمل فرص العمل وتخفيف البطالة والحماية والوصول إلى الخدمات، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار.

وأكدت أن المؤسسات القاعدية والقيادات العاملة مباشرة مع المجتمع تؤدي دوراً أساسياً في نقل الاحتياجات والإشكاليات الحقيقية إلى أصحاب القرار، مشيرة إلى أن مشاركة هذه الجهات في اللقاء الأخير أتاحت عرض صورة ميدانية أكثر وضوحاً عن التحديات التي تواجه النساء والمجتمع الفلسطيني.

وفي ختام حديثها، أقرت بصعوبة معالجة بعض القضايا المرتبطة بالاحتلال، والتي تتطلب وقتاً وجهوداً كبيرة، لكنها شددت على ضرورة عدم انتظار حل جميع التحديات الكبرى للبدء بمعالجة الملفات الممكنة، والعمل على استثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق تقدم ملموس.

وأكدت أهمية مواصلة التنسيق والمناصرة والتشبيك بين المؤسسات النسوية والجهات الرسمية، بما يسهم في تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في مختلف القطاعات، ورفع مستوى حضورهن وتأثيرهن في مواقع صنع القرار.