مركز "شمس" ينظم جلسة مساءلة لرئيس نيابة الأحداث حول "العدالة التصالحية للفتيات: دور الوساطة الجزائية في الحماية وإعادة الإدماج"

رام الله – نساء FM- نظم مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" جلسة مساءلة لرئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل حول  "العدالة التصالحية للفتيات: دور الوساطة الجزائية في الحماية وإعادة الإدماج"، حضرها ممثلي المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية، وممثلي المؤسسات الأهلية والجمعيات الحقوقية والنسوية والشبابية، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص والهيئات المحلية، إلى جانب الصحفيين والصحفيات، والمحامين والمحاميات، والحقوقيين والحقوقيات، والأكاديميين والأكاديميات، وناشطين وناشطات مجتمعيين، وغيرهم.

هدفت الجلسة إلى مناقشة واقع تطبيق الوساطة الجزائية للفتيات في خلاف مع القانون، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تفعيلها، بوصفها مساراً فاعلاً من مسارات العدالة التصالحية، وبديلًا يحمي الفتيات من الآثار السلبية للتدابير العقابية، ويعزز فرص إعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع. كما سعت الجلسة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به نيابة الأحداث في حماية حقوق الأطفال وضمان مصالحهم الفضلى، وصولاً إلى توصيات عملية تسهم في تطوير استجابة منظومة العدالة لاحتياجات الفتيات، وتعزيز حساسيتها للنوع الاجتماعي.

وقد أدار الجلسة الدكتور أيمن الزرو مرحباً بالحضور والمشاركين، ومؤكداً على أهمية الجلسة انطلاقاً من إيمان مركز "شمس" بأن العدالة الفضلى للأطفال لا تتحقق بالعقاب وحده، وإنما بمنظومة متكاملة تقوم على الحماية والإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل وخصوصية احتياجات الفتيات اللواتي هن في خلاف مع القانون.

وقال أن هذه الجلسة تشكل فرصة للحوار المباشر مع النيابة العامة حول واقع تطبيق الوساطة الجزائية وفقاً قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث، ولا سيما المادة (23)، والوقوف على الإنجازات والتحديات والفجوات العملية التي تواجه تطبيقها، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز فعاليتها وضمان وصول الفتيات إلى عدالة تراعي حقوقهن وكرامتهن ومستقبلهن.

بدورها أكدت المدير التنفيذي لمركز "شمس" أمل الفقيه في كلمتها الافتتاحية على أهمية الوساطة الجزائية بوصفها مسار يمكن أن يفتح المجال أمام عدالة تصالحية تراعي المصلحة الفضلى للطفل، وتربط معالجة الضرر بالحماية وإعادة الإدماج. موضحة دور مركز "شمس" وإيمانه بأنّ المساءلة جزء منَ الشراكة الجادة، وأنّ احترام المؤسسات يتجسد أيضاً في مناقشة أدائها بموضوعية، والتعرف إلى إنجازاتها، وتحديد ما تحتاج إليه لتطوير عملها. لذلك تكمن أهمية الجلسة في تقديم إجابات واضحة حول كيف تُتاح الوساطة للفتيات؟ وكيف تُحدّد الحالات المناسبة لها؟ ومنْ يتولى إجراءها، وما التأهيل الذي يحصل عليه؟ وكيف يجري التحقق من رضا الفتاة وحماية خصوصيتها؟ وما دور المحامين والمرشدين والمؤسسات المختصة؟ ومن يتابعُ ما يحدث بعد الاتفاق؟، ومناقشةِ ما تكشفهُ الممارسة من فجوات، وما يتوافر من بيانات تساعد على فهم الوصول إلى الوساطة ونتائجها، معَ صون سرية الحالات والخروج بتوصيات عملية لتطوير الأداء.

من جانبه عرّف رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائرخليل في كلمته الافتتاحية نيابة الأحداث ونشأتها وكادرها وعملها، مؤكداً على أهمية الوساطة في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وأنها تمثل مساراً قانونياً لإصلاح الأطفال المخالفين للقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع، والهدف منها لا يقتصر على معالجة القضية، بل يمتد إلى جبر الضرر وإصلاح الطفل من خلال برامج تأهيلية واجتماعية ومهنية تتناسب مع ظروف كل حالة.

ووجه فريق المساءلة الشبابي مجموعة من الأسئلة لرئيس نيابة الأحداث تمثلت حول الوساطة الجزائية في قضايا الأحداث، وكيف تتم عملياً، وما الفرق بينها وبين المحاكمة التقليدية والصلح العشائري؟ وما أهميتها بالنسبة للفتيات في خلاف مع القانون؟، وما هي أبرز التحديات التي تواجه النيابة عند محاولة تطبيق الوساطة الجزائية، وهل تتعلق بطبيعة القضايا، أو تعاون الأطراف، أو الوعي المجتمعي، أو توافر الكوادر والخدمات وكيفية التعامل معها، ودور نيابة الأحداث في تحقيق العدالة التصالحية، وكيفية الموازنة بين تطبيق القانون ومساءلة الحدث من جهة، وحمايته وتأهيله وإعادة إدماجه من جهة أخرى، والتعرف إلى واقع عمل الوسطاء وآليات اختيارهم وتأهيلهم والإشراف على أدائهم. ومن هم الأشخاص المخولون قانوناً بإجراء الوساطة الجزائية في قضايا الأحداث؟ وكم يبلغ عدد الوسطاء والوسيطات المعتمدين حالياً، وما نسبة النساء بينهم؟ وما المؤهلات العلمية والخبرات المهنية المطلوبة لممارسة الوساطة، وكيف تجري عملية اختيارهم واعتمادهم وتوزيع القضايا عليهم؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة أدائهم وتقييم جودة إجراءات الوساطة والرقابة عليها، وضمان التزامهم بالمعايير القانونية والمهنية، وخاصة حماية حقوق الفتيات ومراعاة خصوصيتهن؟

بالإضافة إلى كيفية تعامل النيابة مع تباين مواقف الأسرة حول رغبة الفتاة أو مصلحتها الفضلى؟ وكيف تضمن الاستماع إلى رأي الفتاة وأخذ رغبتها بعين الاعتبار، دون أن تتعرض لضغوط أسرية أو اجتماعية عند اتخاذ قرار المشاركة في الوساطة؟  وإلى أي مدى تسهم الوساطة الجزائية في تجنيب الفتيات إجراءات قضائية قد تكون لها آثار نفسية واجتماعية سلبية؟ وهل هناك حاجة لتطوير آليات الكشف المبكر عن القضايا التي يمكن معالجتها من خلال الوساطة؟ وهل هناك تفاوت في تطبيق الوساطة الجزائية بين المحافظات الفلسطينية؟ وما الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا التفاوت؟ وكيف يمكن تعزيز فرص استفادة الفتيات في المناطق المهمشة والبعيدة من هذه الآلية؟ وغيرها.

بدوره أجاب الأستاذ ثائر خليل على أسئلة فريق المساءلة ووضح أن الوساطة الجزائية تمثل مساراً قانونياً لإصلاح الأطفال المخالفين للقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن قانون حماية الأحداث رقم (4) لسنة 2016 يتيح لنيابة حماية الأحداث عرض الوساطة على الأطفال من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، في قضايا الجنح والمخالفات. وأوضح أن المادة (23) من القانون تنظم صلاحية النيابة في عرض الوساطة الجزائية، مبيناً أن الهدف منها لا يقتصر على معالجة القضية، بل يمتد إلى جبر الضرر وإصلاح الطفل من خلال برامج تأهيلية واجتماعية ومهنية تتناسب مع ظروف كل حالة. مضيفاً أن هذه البرامج تشمل التدريب المهني، والمراقبة القضائية والاجتماعية، واتخاذ تدابير لمنع تواصل الطفل مع الأشخاص الذين قد يكون لهم دور في دفعه إلى ارتكاب المخالفة، مشيراً إلى أن مرشدي حماية الطفولة يتولون مسؤولية مباشرة في متابعة تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع نيابة الأحداث والجهات الشريكة.

كما وضح أن عدد الطفلات الإناث التي ترتكب الجرائم قليلة، لم يتعدى في السنة الواحدة أكثر من 4 أو 5 طفلات في اركتاب الجنايات، والجنح والمخالفات لا تتعدى 58 قضية ، وذلك لطبيعة الواقع الفلسطيني الذي يجعل حركة الإناث أقل منه للذكور في الأماكن العامة وغيرها، ففي عام 2025 ورد ما يفوق ال 2000 قضية، القضايا المرتبطة بالطفلات لا تتعدى ال 41 قضية وهي نسبة قليلة جداً ومن جرائم بسيطة ومشاكل مجتمعية بسيطة في المدرسة أو مع الجيران أو الأسرة.

وفي نيابة الأحداث يتم التعامل مع الطفل كحدث ولا يتم استخدام كلمة متهم ويتم التعامل معه كضحية، ويتم العمل معهم فيما يحقق إصلاحهم، والوسطاء يخضعون لتدريب وإشراف مباشر، والذي ينظم عملهم هي الأخلاق والسلوكيات، ومن ثم الإجراءات وهي اللائحة التنفيذية للوسطاء التي أقرها مجلس الوزراء و نص عليها قانون حماية الأحداث في المادة 23، ولا يعمل أي وسيط إلا من يستحق أن يكون قادر على التعامل مع الطفل، نسبة النساء أعلى في الوسطاء، يوجد تقريباً 56 شخصاً، منهم 40 إناث، لأنها جانب إنساني تطوعي منهن وليس فيها عمل أو مال تتقاضاه.

وفي التعامل مع قضايا الطفلات تكون المعاملة مرتفعة وعلى درجة عالية من الخبرة، لأن قضايا الطفلات ليس من السهل التعامل معها ولها خصوصية خاصة وحساسية الموضوع مجتمعياً وشخصياً وأسرياً، لذلك نأخذ بذلك حساسية الموضوع وممكن أن تكون بعيدة عن الإجراءات أكثر وفي بعض الأمور ممكن الذهاب إلى أماكن تواجدها في دور الرعاية والتحدث معها  من قبل المرشدة على انفراد ويتم معالجة الموضوع من خلال الوساطة أو غير الوساطة، يتم أيضاً  استشارة العائلة وهي شريك وجزء مهم، إلا في حالة واحدة إذا تيقن عضو النيابة ومرشد الحماية أنها مصدر الخطر لا رأي لها وومكن اتخاذ إجراءات تبعد الخطر عن الطفل وفي القانون يوجد الحق بانتزاع أي طفل عن أسرته إذا تبين أنها مصدر الخطر ولا يكون لهم أي دور في الإجراءات.

وناقش المشاركون/ات في الجلسة العديد من القضايا في ذات السياق، كالعودة إلى ارتكاب الجرائم، الوصمة الاجتماعية وحقوق الفتيات، السرية والخصوصية، التحديات والواقع الاجتماعي، دور الأسرة والمجتمع، محدودية الوعي المجتمعي بالإجراءات، وغيرها.

وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات، تمثلت بضرورة . تعزيز التوعية المجتمعية بالوساطة الجزائية من خلال إعداد وتنفيذ حملات توعوية تستهدف الأطفال والطفلات وأسرهم والمجتمع المحلي، للتعريف بمفهوم الوساطة الجزائية وأهدافها وإجراءاتها وضماناتها القانونية، وتزويد الصحفيين والمؤسسات المعنية بالأدلة الإرشادية الخاصة بالوساطة الجزائية لتعزيز التوعية المجتمعية، وعقد لقاءات إضافية وجلسات نقاشية مستمرة لتعزيز الشراكة بين نيابة الأحداث ومؤسسات المجتمع المدني والتربية والتعليم، وتوحيد رسائل التوعية الموجهة للأطفال في المدارس لضمان عدم تضارب المعلومات وتشتيت الفهم لدى الأطفال، وتعزيز مشاركة النساء في منظومة الوساطة الجزائية، وتشجيع تأهيل واعتماد المزيد من الوسيطات، بما يضمن إتاحة خيارات مناسبة للفتيات، خاصة في القضايا التي تتطلب حساسية خاصة في التعامل، والعمل على الحد من الوصمة الاجتماعية التي قد تواجه الفتيات بعد خضوعهن لإجراءات الوساطة الجزائية، من خلال برامج توعية تستهدف الأسر والمدارس ، وتعزز ثقافة الاحتواء وإعادة الإدماج بدلاً من الإقصاء والتمييز.