من جنين إلى فقوعة والزبابدة.. "باص متجول" يحمل رسالة: بدنا قانون يحمينا

 

 جنين-نساء FM-نفذ المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية فعالية "باصاً متجولاً" في محافظة جنين، ضمن مبادرة «بدنا قانون يحمينا»، بمشاركة 28 شابة وشاباً من أعضاء المشروع ومتدربي المركز، بهدف توعية المواطنين والمواطنات بمخاطر العنف الأسري، والتعريف بأهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وتأتي هذه الفعالية في إطار مشروع «مشاركة الشابات والشباب كعناصر فاعلة في السلام والأمن»، بدعم من برنامج Zivik Funding Programme التابع لمعهد العلاقات الخارجية الألماني (ifa - Institute für Auslandsbeziehungen).

وخلال الجولة، وزع المشاركون والمشاركات أكواباً حرارية للماء وشمسيات تحمل شعار «بدنا قانون يحمينا»، إلى جانب نشرة المشروع الخاصة بقانون حماية الأسرة من العنف، على المواطنين والمواطنات في مختلف محطات الباص المتجول، في مسعى لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر العنف الأسري والحد من تفشيه.

كما وزع الفريق مجموعة من النسخ التي تتضمن المسودة المقترحة لقانون حماية الأسرة من العنف، وسلّم عدداً منها إلى أعضاء في بلديتي الزبابدة وفقوعة، بهدف التعريف بمضامين المسودة وتعزيز النقاش حول أهمية إقرار القانون.

وانطلقت الجولة من مدينة جنين، حيث جاب الباص شوارع المدينة، والتقى المشاركون والمشاركات بالمواطنين والمواطنات، وناقشوا معهم المسودة التي أطلقها المركز لقانون حماية الأسرة من العنف، والمخاطر المترتبة على العنف الأسري، ودور القانون في الحد منه وتوفير الحماية لأفراد الأسرة الفلسطينية.

محطتا فقوعة والزبابدة..

ومن مدينة جنين، توجه الباص إلى قرية فقوعة، حيث كان في استقبال المشاركين والمشاركات وموظف المجلس القروي الأستاذ منير بركات، ورئيس جمعية الأمل الخيرية للمعاقين الأستاذ علي زيدات، ورئيسة جمعية مركز نسوي فقوعة الخيرية السيدة بسمة زيدات.

وأشاد المستقبلون بجهود المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، فيما قدم فريق المركز نبذة عن طبيعة عمله والمشروع وأهداف المبادرة، قبل الانتقال إلى الميدان والتواصل مع المواطنين، للحديث عن أهمية وجود قانون يحمي أفراد الأسرة ويسهم في تعزيز تماسك المجتمع ونسيجه الاجتماعي.

وواصل الباص جولته إلى محطته الثالثة في بلدة الزبابدة، حيث استقبلت المشاركين والمشاركات الأستاذة هالة داود رئيسة بلدية الزبابدة. وتناول اللقاء طبيعة عمل المركز وأهداف الحملة، وأهمية تكثيف الجهود من أجل إقرار قانون يحد من العنف الأسري ويوفر الحماية للأسرة. وعقب اللقاء، توجه الفريق إلى الميدان للتواصل مع المواطنين والمواطنات وتوعيتهم بأهمية هذا القانون في بناء مجتمع أكثر أماناً وتماسكاً.

واختُتمت الجولة بتناول طعام الغداء، قبل عودة المشاركين والمشاركات إلى مدينة جنين، ومنها مغادرتهم إلى مناطقهم.

وكان المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية قد أطلق، في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2026، مسودة مقترحة لقانون حماية الأسرة من العنف، بعد تسعة أشهر من العمل المتواصل، وذلك خلال فعالية شهدت حضوراً واسعاً لممثلي مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين، إلى جانب مشاركة واسعة من الشابات والشباب من مختلف الفئات العمرية.

ويسعى المركز من خلال هذه الجهود إلى تعزيز دور الشابات والشباب في إحداث تغيير مجتمعي إيجابي، وإشراكهم في القضايا المرتبطة بالسلام والأمن والحماية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق، وتعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وبناء مجتمع يصون كرامة جميع أفراد الأسرة.