وزيرة شؤون المرأة تبحث مع اتحاد جمعيات العمل الاجتماعي والتنموي سبل تعزيز الشراكة والتعاون

 ورحبت الخليلي بأعضاء الاتحاد، واستعرضت طبيعة عمل الوزارة ودورها السياساتي في قضايا المرأة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تتطلب توحيد الجهود وتكامل الأدوار الوطنية، وتعزيز صمود المواطنين، مشيرة إلى أهمية تكامل عمل الجمعيات الأهلية مع العمل الحكومي، وربط البرامج والتوجهات الوطنية ضمن رؤية مشتركة تستجيب للتحديات الراهنة.

 وأوضحت الخليلي أن قضايا المرأة جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع ككل، وأن معالجتها تتطلب مشاركة المرأة والرجل في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية. كما استعرضت دور المرصد الوطني للعنف في توثيق عنف الاحتلال بالاستناد إلى بيانات وأرقام وأدلة موثقة، بما يدعم جهود المساءلة القانونية في المحافل الدولية، ويسهم في إيصال أصوات الضحايا والأسيرات وعائلات الشهداء والجرحى إلى المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي، إلى جانب رصد العنف الاجتماعي وتداعيات الحرب على المجتمع الفلسطيني، بما يدعم تطوير السياسات والاستجابات الوطنية.

 من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد محمد عبد ربه أن الاتحاد يضم جمعيات مرخصة وفاعلة، لها حضور وتأثير في المجتمع الفلسطيني، وتؤمن بالعمل الإنساني والاجتماعي والتنموي والخيري، مؤكدا أن الاتحاد لا يشكل بديلا عن هذه الجمعيات، وإنما يهدف إلى تعزيز قدراتها وتطوير تدخلاتها في المناطق المستهدفة، وبناء شراكات أكثر فاعلية بينها، ووضع خطط استراتيجية مشتركة وفق اختصاصاتها. وشدد على أهمية تنظيم العلاقة بين القطاعين الأهلي والحكومي وتطوير الشراكات مع المؤسسات والوزارات ذات الاختصاص، بما يعزز صمود المواطنين وتثبيتهم على أرضهم، في ظل الظروف الصعبة والاعتداءات المتكررة على مقرات الجمعيات ومحاولات عرقلة عملها والحد من قدرتها على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

 وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة شؤون المرأة والاتحاد، وتطوير آليات التنسيق والعمل المشترك، بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية، ويدعم صمود المرأة الفلسطينية والمجتمع، ويسهم في تطوير برامج ومبادرات تستجيب للاحتياجات الوطنية والمجتمعية.