التنمية الاجتماعية و«مفتاح» تبحثان تعزيز الشراكة لدعم الأسر وتمكين النساء اقتصادياً
رام الله –نساء FM- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم الأربعاء، مع وفد من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية «مفتاح»، تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتنسيق البرامج والمبادرات الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشارك في الاجتماع من الوزارة ممثلا الإدارة العامة لمكافحة الفقر والتمكين د. هنادي براهمة ومحمد عمارنة، وممثل الإدارة العامة للتخطيط والمشاريع د. أمين عاصي، ومن مؤسسة «مفتاح» مدير عام المؤسسة د. تحرير الأعرج، ومديرة برنامج الحكم الصالح مرام، ومدير مشروع دعم صمود المجتمعات الفلسطينية مؤيد بشارات.
وأكدت حمد أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسة «مفتاح» والمؤسسات الأهلية لتكامل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على ضرورة دعم المشاريع الإنتاجية للمجموعات النسوية بتمويل يتناسب مع متطلباتها ويعزز جدواها واستدامتها، بما يتيح للنساء فرصاً حقيقية لتوليد الدخل وتحسين ظروف أسرهن. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من السجل الاجتماعي والبوابة الموحدة في توجيه الدعم وفق الأولويات، وضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً والحد من ازدواجية المساعدات، إلى جانب مواصلة تطوير خدمات حماية النساء والفتيات.
وتناول اللقاء فرص التعاون ضمن مشروع دعم صمود المجتمعات الفلسطينية للأعوام 2026–2029، وسبل ربط تدخلاته ببرامج الوزارة، وتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الأهلية والهيئات المحلية، بما يستجيب لاحتياجات التجمعات المستهدفة.
واستعرض الاجتماع الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية المتزايدة في قطاع غزة، وتأثير تراجع المساعدات الغذائية على الأسر، خصوصاً الأطفال والأمهات، وأهمية مواصلة الاستجابة الميدانية وتنسيق الجهود مع الشركاء لتلبية الاحتياجات الأساسية، ودور المساعدات النقدية في مساندة الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، ناقش الجانبان المبادرات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة التي تتناسب مع ظروف العمل والإمكانات المتاحة في غزة والضفة الغربية، ومنها الخياطة وتصليح الملابس وإنتاج الأغذية، إلى جانب المشاريع المنفذة في شمال الضفة وتجمعات رام الله والقدس والأغوار. كما استعرض الاجتماع تجربة الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المشاريع وسبل العيش، وأهمية ربط المبادرات بفرص الإنتاج والتسويق.
وخلص الاجتماع إلى التوافق على إعداد اتفاقية تجمع الوزارة ومؤسسات «مفتاح» و«معاً» والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنظيم التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالأسر المستفيدة، مع الحفاظ على خصوصية بياناتها، وتحديد أدوار الشركاء وآليات العمل المشترك.
كما تناول اللقاء تجهيز مركز السويطات في جنين لحماية النساء والفتيات وتوفير مكان مخصص للمشاهدة الأسرية، إلى جانب متابعة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد الجانبان مواصلة التنسيق لاستكمال إطار التعاون وتحديد أولويات التدخل، بما يترجم مخرجات الاجتماع إلى برامج عملية تستجيب لاحتياجات الأسر وتعزز قدرتها على تحسين ظروفها المعيشية.