وزارة العدل تطلق البرنامج التدريبي حول مراجعة التشريعات الوطنية المستجيبة للنوع الاجتماعي

 

رام الله -نساء FM-نظمت وزارة العدل بالشراكة مع برنامج سواسية (3)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، برنامج تدريبي حول مراجعة وبناء التشريعات الوطنية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وافتتح وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم ومديرة برنامج "سواسية" في هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) في فلسطين الأستاذة حنان قمر، البرنامج التدريبي المتخصص، الممتد على مدار ثلاثة أيام، بحضور الكادر القانوني في وزارة العدل.

وقال وزير العدل ان تطوير التشريعات الوطنية لا يقتصر على صياغة النصوص القانونية أو مراجعتها من الناحية الشكلية، بل يتطلب فهمًا للواقع المحلي، وإدراكًا لآثار التشريعات على مختلف فئات المجتمع، والقدرة على المواءمة بين أحكام القانون والحقوق والحريات الأساسية والمعايير والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.

ومن هنا تبرز أهمية إدماج منظور النوع الاجتماعي في العمل التشريعي، باعتباره أداةً لضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

واضاف المستشار الزعيم ان وزارة العدل تأخذ مسؤولية مضاعفة في ظل غياب المجلس التشريعي في إنجاز القوانين والتشريعات، وكذلك عرضها على منصة المشاورات العامة الالكترونية "منصة التشريع" لنشر ومراجعة واخد الرأي بالتشريع على المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص. بالاضافة الى المسؤولية في التحضير للمجلس التشريعي القادم الذي من مهامه في اول جلسة تشريعية مراجعة كافة التشريعات التي صدرت بمرسوم رئاسي او في قطاع غزة، لذلك علينا دور في توحيد القوانين ومدى تأثيرها التشريعي في حال إلغاءها او استمرار تطبيقها.

وتقدم بالشكر لبرنامج سواسية (3) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقال ان البرنامج التدريبي يأتي في إطار الشراكة المستمرة، وتأكيدا على أهمية الاستثمار في تطوير قدرات الكادر القانوني، وتعزيز دوره في بناء منظومة تشريعية وطنية أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات المجتمع وبأدوات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون، وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، وصون الحقوق والحريات الأساسية.

بدورها ، تحدثت السيدة حنان قمر على أهمية التدريب المتخصص في مراعاة التشريعات الوطنية للنوع الاجتماعي الذي يسهم في تطوير الكادر القانوني في وزارة العدل بالخصوص، مؤكدة ان نجاح المسار بمواءمة التشريعات بالقوانين الدولية والمستجيبة للنوع الاجتماعي يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة.

واشارت ان وزارة العدل شريك استراتيجي ورئيسي في كافة البرامج التي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودورها محوري في وضع القوانين ومراجعتها وفق احتياجات المجتمع الفلسطيني وحقوقهم.

يشار ان الـبرنامج التدريبي يمتد على مدار ثلاثة أيام متواصلة يستهدف القانونيين والقانونيات من كافة الإدارات والوحدات، بهدف تعزيز قدرات الكادر القانوني في مراجعة وبناء تشريعات وطنية مستجيبة للنوع الاجتماعي وتطوير مؤشر قياس عملي يضمن ربط الواقع المحلي بالمعايير والالتزامات الدولية لدولة فلسطين، ولا سيما الحقوق المدنية والسياسية الواجبة الوفاء.