إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج "منح القدس" لدعم المشاريع والمؤسسات المقدسية

رام الله-نساء FM -أُطلقت في القدس المرحلة الرابعة من برنامج "منح القدس"، بهدف دعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة القدس، وتعزيز قدرتها على التطور والاستمرار والنمو في ظل التحديات الاقتصادية والتمويلية المتزايدة.

وقال مدير برنامج "منح القدس" في مرحلته الرابعة فادي خوري، في حديث لنساء إف إم، إن البرنامج يقدم حزمة متكاملة من الدعم تشمل منحاً مالية تشاركية، ودعماً فنياً واستشارياً، وبناء القدرات، إلى جانب المتابعة والإرشاد وقياس الأثر، بدءاً من تشخيص الاحتياجات والتخطيط وصولاً إلى التنفيذ.

وأوضح خوري أن البرنامج يستجيب لعدد من التحديات التي تواجه المشاريع والمؤسسات المقدسية، أبرزها محدودية الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكاليف التشغيل، والحاجة إلى تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية، إضافة إلى صعوبات التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف أن المؤسسات الأهلية تواجه بدورها تحديات مرتبطة بتراجع التمويل والحاجة إلى إيجاد مصادر دخل أكثر استدامة.

ويستهدف البرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والمسجلة قانونياً، أو المستعدة لاستكمال إجراءات التسجيل، إلى جانب المؤسسات الأهلية المسجلة والعاملة، على أن يكون النشاط داخل محافظة القدس.

وبحسب القائمين على البرنامج، لا توجد شروط تتعلق بعمر المشروع أو حجم المؤسسة، فيما يتعين على المتقدمين استيفاء شروط البرنامج، ومنها القدرة على توفير المساهمة المطلوبة في المنح التشاركية.

وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والصناعات الغذائية والخدمات والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية والحرف، مع التركيز على المشاريع القادرة على زيادة الإنتاجية وتطوير خدماتها والوصول إلى أسواق جديدة.

ولا يقتصر الدعم على التمويل، إذ يتضمن تدريبات في مجالات الإدارة والتخطيط والتسويق والتكنولوجيا، إلى جانب الدعم الاستشاري والمتابعة والإرشاد، بهدف تعزيز فرص الاستدامة وتحسين الأداء.

وقال خوري إن البرنامج يستهدف دعم أكثر من 120 مشروعاً ومؤسسة في القدس، والمساهمة في خلق ما بين 250 و350 فرصة عمل، والحفاظ على ما بين 350 و450 وظيفة قائمة، إضافة إلى تنظيم أربع فعاليات "هاكاثون" تستهدف الشباب والشابات المقدسيين.

ويأتي البرنامج في إطار توجه لدعم قدرة الاقتصاد المقدسي على مواجهة التحديات، من خلال تعزيز التنافسية والتحول الرقمي والابتكار، وفتح مساحات أوسع أمام المشاريع والمؤسسات للوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق.