بوابات الدفع الإلكتروني.. بيانات تعزز التوثيق والرقابة على التجارة الإلكترونية

رام الله – نساء FM- لم تعد عملية الشراء عبر الإنترنت تقتصر على إتمام الدفع، إذ تترك المعاملة الإلكترونية مجموعة من البيانات والسجلات التي يمكن الاستفادة منها في التوثيق والمراجعة والمطابقة المحاسبية، وربط العملية التجارية بالفاتورة والتسوية البنكية.

وقالت الباحثة والأكاديمية في جامعة القدس المفتوحة، ريهام نوباني، في حديث مع "نساء إف إم" إن بوابات الدفع الإلكتروني تنشئ عند تنفيذ المعاملة بيانات وآثاراً رقمية، من بينها بيانات المتجر، وقيمة الطلب، ووسيلة الدفع، ووقت العملية، والرقم المرجعي، إلى جانب بيانات الإلغاء أو الاسترداد والفاتورة المرتبطة بالعملية.

وأوضحت نوباني أن هذه البيانات يمكن أن تسهم في اكتشاف الأخطاء أو التلاعب، وتحسين دقة السجلات المحاسبية، وربط المعاملة التجارية بالفاتورة والتسوية البنكية، إضافة إلى التحقق من مدى التزام المتجر بالقواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية.

القانون ينظم الدفع والفواتير

وبحسب القرار بقانون رقم (21) لسنة 2025 بشأن التجارة الإلكترونية، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2026، يُحظر ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية، كما يحدد القرار متطلبات تسجيل المتاجر الإلكترونية والموافقات والتراخيص اللازمة.

وينص القرار بقانون على أن المتجر الإلكتروني، في حال توفير إمكانية الدفع الإلكتروني، يلتزم بالربط مع منصة دفع إلكتروني مرخصة من سلطة النقد الفلسطينية، كما يلزمه بتقديم فاتورة مفصلة للمستهلك تتضمن بيانات أساسية، بينها اسم المتجر ورقم تسجيله ووصف المنتج أو الخدمة والثمن والقيمة الإجمالية وتاريخ إصدار الفاتورة.

المحاسبة والرقابة والامتثال

وترى نوباني أن التعامل مع بوابات الدفع الإلكتروني لا يقتصر على الجانب المصرفي أو التقني، بل يتقاطع مع المحاسبة والرقابة الداخلية والامتثال، من خلال ربط عمليات الدفع بالسجلات المالية، ومراجعة الإيرادات والاستردادات والعمولات والمطابقة البنكية.

كما تبرز أهمية تنظيم الصلاحيات ومستويات الوصول والمطابقة والاستثناءات، إلى جانب الالتزام بمتطلبات التسجيل وحماية المستهلك والفواتير وحماية البيانات، وهي جوانب ينظم القرار بقانون عدداً منها، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية للمستهلك الإلكتروني.

حماية المستهلك

وبالنسبة للمستهلك، تشكل الفاتورة وسجل عملية الدفع مستندات مهمة يمكن الرجوع إليها عند حدوث خلاف مع المتجر، فيما يمنح القرار بقانون المستهلك الإلكتروني حقوقاً في حالات عدم مطابقة المنتج أو الخدمة أو عدم الالتزام بموعد التسليم، بما في ذلك رفض الخدمة أو إرجاع المنتج في حالات محددة واسترداد الثمن عند الدفع المسبق.

توصيات لتنظيم السجلات

وتوصي نوباني المتاجر باعتماد سياسات مكتوبة لمطابقة المدفوعات، وربط كل عملية برقم الطلب والفاتورة والتسوية، مع الفصل بين الصلاحيات، وحماية سجلات الاستردادات، وتطوير نماذج تقارير موحدة، وتدريب المحاسبين والمدققين على التعامل مع أدلة الدفع الرقمية.

كما تؤكد أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز وضوح وتنظيم المعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى التوثيق والرقابة والامتثال في التجارة الإلكترونية.

وبذلك، لا يقتصر الدفع الإلكتروني على كونه وسيلة لتحويل الأموال، بل يمكن أن يشكل جزءاً من منظومة توثيق المعاملة التجارية وربط أطرافها وسجلاتها المالية، بما يعزز إمكانية المراجعة وحماية حقوق أطراف المعاملة.