في اليوم الدولي للمساواة في الأجور.. وزارة العمل: الأجر العادل أساس للعدالة والتمكين الاقتصادي للعاملات

 

رام الله-نساء FM-بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجور، تؤكد وزارة العمل الفلسطينية أن المساواة في الأجور تمثل حقًا أصيلًا من حقوق العاملات والعاملين، وأحد الأسس التي يقوم عليها العمل اللائق والعدالة في سوق العمل، بما يضمن أجرًا عادلًا لقاء العمل متساوي القيمة، دون تمييز. ويأتي هذا الالتزام انسجامًا مع أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، وما كرسه من مبادئ تتصل بحماية حقوق العمال وتعزيز العدالة في علاقات العمل.

 وتشكل العدالة في الأجور ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي وتعزيز المشاركة في سوق العمل ودعم التنمية المستدامة، كما يسهم ترسيخ مبدأ المساواة في بناء سوق عمل أكثر إنصافًا وقدرة على الصمود والاستجابة للتحديات، بما يعزز فرص العاملات والعاملين في الحصول على حقوقهم على أساس الكفاءة وقيمة العمل.

في هذا السياق، تواصل وزارة العمل تطوير أدواتها في حماية حقوق العاملات والعاملين، وتعزيز منظومة التفتيش والرقابة، ورفع مستوى الوعي بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات، إلى جانب دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون مع أصحاب العمل والعمال ومختلف أطراف الإنتاج، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل آمنة وعادلة ولائقة.

 وتولي الوزارة قضايا المرأة العاملة اهتمامًا خاصًا ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز العدالة في سوق العمل، انطلاقًا من أن التمكين الاقتصادي للنساء يبدأ من ضمان فرص متكافئة في العمل، وأجر عادل لقاء العمل متساوي القيمة، وحماية من التمييز، وتوفير بيئة مهنية آمنة تتيح لهن المشاركة الفاعلة والإسهام في التنمية الاقتصادية.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، تبرز حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة في الأجور كمسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال وأطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز صمود العامل الفلسطيني، ويحمي حقوقه، ويدعم مسار بناء سوق عمل قائم على العدالة وتكافؤ الفرص والعمل اللائق.