عائلة المغدورة إسراء شواهنة: "لا ثأر مع عائلة زوجها وقضيتنا مع القاتل وحده"

جنين-نساء FM- أعلنت عائلة وإخوة المغدورة إسراء مصطفى شواهنة، التي قُتلت وأُحرقت في محافظة جنين، عدم وجود أي ثأر أو ملاحقة قانونية بحق والد المتهم بقتلها وإخوته، مؤكدة أن قضيتها تنحصر في الشخص المتهم بارتكاب الجريمة وحده.

وقالت العائلة، في بيان صدر الاثنين 31 آب/أغسطس، إن موقفها يأتي "إكراماً لروح الشهيدة وأطفالها، وحفاظاً على السلم الأهلي وحقناً للدماء"، مؤكدة عدم ممانعتها عودة أفراد عائلة المتهم إلى منازلهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وأكدت عائلة شواهنة أن "قضيتنا ليست مع عائلة الجاني، وإنما مع القاتل الذي ارتكب الجريمة"، مشددة على أنها فوّضت أمرها إلى القضاء والجهات الرسمية، وطالبت بإنزال أقصى عقوبة قانونية بحق المتهم، وهي الإعدام.

وكانت إسراء شواهنة، وهي أم لستة أطفال، قد عُثر على جثمانها متفحماً داخل مركبة محترقة في 19 آب/أغسطس، على الطريق الواصل بين بلدتي السيلة الحارثية وتعنك غرب جنين. وتشير المعطيات الأولية المتداولة إلى أنها قُتلت قبل إحراق المركبة، فيما وُجّهت الشبهة إلى زوجها يوسف أحمد سليم زيود.

وفي أعقاب الجريمة، أعلنت عائلة زيود بدورها براءتها من الجريمة، مؤكدة أن ما حدث لا يمثل سوى الشخص الذي ارتكبه، ومعلنة استعدادها للعمل على تسليم المتهم للجهات الأمنية.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، في 20 آب/أغسطس، إن التحقيقات في القضية كانت مستمرة، وإن الشرطة والأجهزة الأمنية تلاحق المشتبه به، الذي لم يكن قد أوقف في ذلك الوقت. وأوضح أن التحقيق يجري بالتعاون بين النيابة العامة والمباحث العامة والأدلة الجنائية والأجهزة الأمنية. كما حذّر من ردود الفعل العنيفة ومن تداول الشائعات والمعلومات غير المؤكدة حول القضية.

وشهدت القضية توتراً مجتمعياً عقب انتشار خبر مقتل إسراء، مع دعوات إلى منع الانتقام والثأر وحصر المسؤولية في المتهم، في وقت أكدت فيه عائلتها في بيانها الأخير أن هدفها هو الوصول إلى العدالة عبر القضاء، والحفاظ على السلم الأهلي وحقن الدماء.