الخليلي: إدماج قضايا المرأة واحتياجاتها في برامج الكتل المرشحة للمجلس التشريعي استحقاق وطني

رام الله –نساء FM- التقت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، اليوم، مستشار جمعية حماية العاملات من العنف والتحرش في بيئة العمل ناصر الريس، ومديرة الجمعية عفاف غطاشة، بحضور وكيلة الوزارة أ. بثينة السالم، لبحث التحضيرات لعقد ورشة عمل تعتزم الجمعية تنظيمها خلال أيلول المقبل حول قضايا العنف والتحرش في عالم وبيئة العمل، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والأولويات الوطنية المرتبطة بقضايا المرأة. 

ورحبت الخليلي بوفد الجمعية، وثمنت دورها في تسليط الضوء على قضايا العنف والتحرش في بيئة العمل، وشددت على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز حماية النساء وضمان بيئة عمل آمنة لهن. وأكدت الوزيرة الخليلي أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الرؤى، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس التشريعي، بما يضمن إدماج قضايا المرأة واحتياجاتها ضمن برامج الكتل المرشحة، وبما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين والأولويات الوطنية واحتياجات مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها النساء، بما يعزز حضور قضايا المرأة في السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية.

من جانبها، ثمنت غطاشة جهود وزارة شؤون المرأة في متابعة قضايا النساء وتعزيز حمايتهن، ووجهت دعوة للوزيرة للمشاركة في ورشة العمل المزمع عقدها في أيلول، والتي ستتناول قضايا العنف والتحرش في عالم العمل. وأكدت أهمية تطوير وتعزيز التعريفات المتعلقة بالتحرش والتمييز بما ينسجم مع واقع النساء والتحديات التي يواجهنها، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الجرائم والعنف المرتكب بحق النساء، الأمر الذي يتطلب مراجعة الأطر الناظمة للحماية وتعزيز الاستجابة لهذه القضايا.

بدوره، أكد الريس أهمية اتخاذ خطوات عملية لمواجهة العنف بأشكاله كافة، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية النساء في بيئة العمل، مشددا على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة في ظل التداعيات المتواصلة للعدوان وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية طالت النساء بشكل خاص، بما في ذلك مصادرة الاراضي وأثرها المابشر على النساء. كما أكد أهمية مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة، بما يعزز حماية النساء وصمودهن وقدرتهن على مواجهة مختلف التحديات.