وأدانت الوزارة، في بيان، قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة، بتحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان على شعبنا فورا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أدانت تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية، بما في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بغطاء غير محدود من عدد من الدول، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والمرضى، والصحفيون، والطواقم الطبية، والإسعافية.