رام الله - نساء FM :- بثت إذاعة نساء أف أم صباح اليوم برنامج "بعيون النساء" الذي يأتيكم بتقديم واعداد الإعلامية #دعاء_عوض وبدعم من المؤسسة النسوية في حزب الوسط السويدي وبتنفيذ من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

وطرحت حلقة اليوم، موضوع قانون الضمان الإجتماعي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثاني من آذار/ مارس 2016، الذي لاقى انتقادات كبيرة فور نشر تفاصيله، الأمر الذي خلق حراكاً دعت له عدة جهات أبرزها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي للمطالبة بتعديل عدد من بنوده، اذ ناقشت تفاصيل هذا الموضوع مع عضو سكرتاريا الحملة عصام عابدين وهو أيضا رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، كما وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية سابقاً ماجدة المصري ضيفة في الاستوديو.

وتطرقت الحلقة في بدايتها الى حق المرأة العاملة في القانون، وتأثيره على المرأة بشكل عام، وفي السياق أبدى عابدين ملاحظة الحملة الوطنية على تركيبة مجلس الإدارة التي انتقدت في وقت سابق استبعاد النساء من عضوية مجلس الإدارة، ودعت الى معالجة ما وصفته بالخلل بصورة عاجلة، مشيراً الى أن البيان الذي أصدرته الحملة بينت ان الحكومة الفلسطينية أبدت حساسية تجاه تمثيل النساء فمن أصل 4 ممثلين عن الحكومة تم تخصيص مقعدين للنساء على عكس ممثلي العمال والموظفين من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وممثلي القطاع الخاص التي لم يكن بينهم أي تمثيل للنساء، علماً أن مؤسسة الضمان ستعمل على ضم عشرات آلاف النساء العاملات في القطاع الخاص والأهلي للاشتراك في تأمينات الضمان الاجتماعي.

وتابع عابدين انه من المفترض ان يرشح القطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني نساء لعضوية المجلس لتنسجم مع برامج التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة لأن لهذه الجهات 12 ممثلاً في مجلس إدارة الصندوق “.

وبيّن عابدين على أن أحد الإشكاليات التي يرفضها الجمهور المستفيد هو إلزامية التطبيق،  وهناك من يطالب بوقف تطبيق القانون بشكل إلزامي حتى تستوفي مؤسسة الضمان الانتهاء من اللوائح التنفيذية، وتوضيح كيفية تنفيذ نصوص القانون، وطرح القانون ليكون اختياريًا  كما أنهم نوهوا على جزئية أنه لم يراعي معايير التشريع الجيد، ولم يشرك في إصداره المجلس التشريعي الفلسطيني.

من جهتها قالت المصري إن هنالك ضرورة للإسراع في الحوار مع الحكومة من اجل تبني التعديلات المقترحة وطمأنة المستفيدين من الصندوق واتخاذ الاجراءات المطلوبة قبل البدء في التنفيذ وفي مقدمتها اللوائح التنفيذية وتشكيل المحاكم المختصة و التدرج في تنفيذ القانون.

بامكانكم مستمعاتنا ومستمعينا الاستماع للمقابلة الحوارية الكاملة من خلال الضغط هنا، التي تطرقت الى العديد من المحاور أهمها تقييم الحراك والاعتصام والاحتجاجات ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية،  وما هو القانون الذي يريده المواطنون وأبرز التخوفات حول القانون، وتأثيره على الاقتصاد الفلسطيني، والبدائل المقترحة.

كما وخرجت هذه الحلقة بعدة توصيات منها ما أوصى به السيد عصام عابدين بضرورة الحفاظ على فكرة الضمان الاجتماعي الذي هو حق للمواطن ولكن بعد فتح الحكومة الحوار مع الجهات المختلفة التي لديها بعض المآخذ على القانون، وتوضيح مسألة توريث الزوجة للراتب التقاعدي لزوجها، لوجود بعض التخوفات بين الجمهور حول حرمان المرأة من ذلك والتأكيد على حقها بالميراث، مؤكداً أن الحملة   الوطنية مستمرة في الدفاع عن حقوق العاملات والعاملين.