رام الله - نساء FM :- أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس مشروع قانون یسمی بـ "قانون القومية" مما اثار استنكاراً شديداً لدى الشعوب والاوساط الدولية التي حذرت من عواقبه على القضية الفلسطينية.
في ضوء ذلك، عقدت منظمة التحرير الفلسطينية صباح اليوم، مؤتمراً تحت شعار " الآثار السياسية والقانونية لقانون القومية العنصري وطرق مواجهته"، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات والعضو العربي في الكنيسيت – القائمة المشتركة وعضو اللجنة البرلمانية الخاصة بقانون القومية د.يوسف جبارين والقائم بأعمال وزارة الإعلام د.فايز أبو عيطة.
وتطرق أبو عيطة خلال هذا المؤتمر في كلمة له الى سلسلة القوانين العنصرية التي تسنها اسرائيل والمخالفة للقانون الدولي كعدم السماح للصحفيين الفلسطينيين بتصوير الجنود والمحاكمة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بتهم القيام بأنشطة تحريضية، والآن قانون القومية الذي تؤكد به اسرائيل انها دولة أبعد ما تكون عن الديمقراطية.
جزء من كلمة فايز أبو عيطة
من جهته قال عريقات إن القيادة الفلسطينية تُجري اتصالاتها مع دول العالم حول مخاطر قانون القومية الإسرائيلي، مشيراً الى مخاطره بالتأسيس لإقامة نظام فصل عنصري حديث من شأنه أن يحول الصراع من صراع سياسي الى ديني.
وأضاف عريقات : "أن إقرار إسرائيل للقانون "يضع علامة سؤال حول عضويتها في الأمم المتحدة"، اذ طلبوا من سفير فلسطين بالأمم المتحدة توجيه سؤال للدائرة القانونية حول مدى توافق قانون القومية مع القانون الدولي والميثاق الأممي.
من جهته قال العضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة بقانون القومية يوسف جبارين، ان هذا اللقاء يهدف لشد الصفوف في مواجهة هذا القانون، الذي وصفته مع احمد الطيبي انه "المسمار الأخير" في نعش الديمقراطية الاسرائيلية، التي تحتضر في السنوات الأخيرة، بسبب القوانين التي سنتها اسرائيل بحق اهل الداخل، والقوانين الاستيطانية الاحتلالية.
وكان الكنيسيت الإسرائيلي قد أقر بصورة نهائية القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
ونص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط" وأن" القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل" وأن" العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".
