رام الله - نساء FM:-  احتفلت اليونسكو ووزارة السياحة واآلثار ببدء سريان مفعول التشريع الفلسطيني األول في قطاع التراث الثقافي )القرار بقانون رقم 11 لعام 2018 بشأن التراث الثقافي المادي( وذلك في الحفل الذي أقيم في متحف ياسر عرفات في رام هللا بحضور وزراء السياحة واآلثار والعدل واالقتصاد الوطني والتنمية االجتماعية وشؤون القدس. وقد تم إقرار القانون بعد أربعة أعوام من العمل المتواصل والتشاوري بقيادة وزارة السياحة واآلثار، وبدعم فني ومالي من منظمة اليونسكو وبالتشاور مع المجتمع المحلي وخاصة المختصين في قطاع التراث الثقافي. ويعد هذا القرار بقانون أحد أهم اإلنجازات في قطاع التراث الثقافي في فلسطين، حيث يوفر الحماية القانونية الضرورية للتراث الثقافي المادي حسب المعايير الدولية وبما يتالءم مع أحكام االتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة فلسطين.

وقد عبرت وزيرة السياحة واآلثار، السيدة روال معايعة عن شعورها بالفخر للدور الذي قامت به الوزارة في صياغة القرار بقانون ، كما عبرت عن امتنانها لمنظمة اليونسكو والحكومة السويدية وجميع الشركاء لدعمهم المستمر في عملية تحضير إأخراج هذا القرار بقانون بصيغته الحالية.

وقد أكدت على أن هذا القرار بقانون هو نقطة انطالق هامة في سبيل حفظ وإدارة التراث الثقافي الفلسطيني. وبدوره أشار الدكتور لودوفيكو فولن كالبي، ممثل اليونسكو في فلسطين، إلى أن هذا القرار بقانون يعتبر توجهاً فاع ًال في حفظ وإدارة وترويج التراث الثقافي في فلسطين، كما أن إقراره يأتي بما يتالئم مع المعايير الدولية والصكوك القانونية التي صادقت عليها دولة فلسطين، وهو بال شك سيزيد من جودة وديمومة أعمال الحماية والحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني. وقد استضاف الحفل لفيفاً من المختصين في قطاع التراث الثقافي في فلسطين، باإلضافة إلى مجموعة من األكاديميين والخبراء الدوليين وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وقد شمل الحفل على عرضين قدمتهما وزارة السياحة بيان صحفي 2018/7 رام هللا، 4 تموز 2018 واآلثار ومنظمة اليونسكو حول األحكام األساسية الواردة في هذا القرار بقانون باإلضافة إلى جوانب مالئمته لالتفاقيات الدولية في قطاع الثقافة والتي صادقت عليها دولة فلسطين، والتي تضمن مالئمة هذا القانون للمعايير الدولية.