رام الله - نساء FM :- أفتتح وزير العمل مأمون أبو شهلا اليوم في مدينة رام الله، مؤسسة الضمان الاجتماعي برعاية وحضور رئيس الوزراء رامي الحمدلله.

وقال أبو شهلا في كلمته إن المؤسسة ستقوم بتحقيق العديد من المزايا للمواطنين أهمها التقاعد، الأمومة، وحوادث العمل، إضافة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيصبح إجبارياً.

وأعلن وزير العمل وبعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة واجراءات العمل، عن بدء التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين، ليشملهم الضمان الإجتماعي وفقاً للقانون الذي حدد تاريخ 20 تشرين الثاني من عام 2018 موعداً لبدء تطبيق الضمان الإجتماعي.

وعن الضمان الإجتماعي فهو نظام تأميني اجتماعي تكافلي يسعى الى توفير الحماية الإقتصادية والإجتماعية للعامل وأسرته وترسيخ حق العامل الفلسطيني بالحياة اللائقة والكريمة بالإضافة الى حمايته من المخاطر التي من الممكن أن تهدد مصدر رزقه وهو على رأس عمله او بعد التقاعد كما أوضح أبو شهلا.

وأضاف في ذات السياق، ان منظومة الضمان الإجتماعي تغطي سبعة مخاطر تأمينية على مراحل متدرجة تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ ثلاثة منافع تأمينية هي الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وإصابات العمل وأمراض المهنة وتأمين الأمومة، وستقوم بتحقيق العديد من المزايا للمواطنين منها  تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيصبح إجبارياً، لتكون مؤسسة الضمان الاجتماعي أحد الروافد التي تضمن مستقبل المواطنين.

وبين أبو شهلا أن هذه المنظومة تهدف الى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تساهم في تحقيق العدالة والحماية الإجتماعية لأكثر مليون عامل وأسرهم ممن هم في سوق العمل وخارج فلسطين بالإضافة الى آلاف العاملين داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل حقوقهم الفردية التقاعدية المتراكمة لهم منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعها التقاعدية وفق القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

من جهته قال الحمد الله إن المؤسسة تبشر باستيعاب ما يقارب من مليون مواطن في غضون ثلاث سنوات، مشيراً الى أهمية هذا الانجاز في ظل المخاطر التي تقف أمام كافة جبهات العمل وتقلص المساعدات الخارجية وتراجع التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة اذ أن هذه المساعدات في أدنى مستوياتها، في وقت تتحرك فيها اسرائيل بما أوتيت من دعم من الإدارة الامريكية لتتوسع في مستوطناتها وتشتيت الحقوق التاريخية لفلسطين، محاصرة قطاع غزة ومنع كافة مقومات الحياة عنه.  

ومؤسسة الضمان الاجتماعي كما أشار وزير العمل ستقوم بتحقيق العديد من المزايا للمواطنين أهمها التقاعد، الأمومة، وحوادث العمل، إضافة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيصبح إجباريًا.