رام الله - نساء FM :-  عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان في مقره بمدينة رام الله اليوم، جلسة نقاش على ضوء متابعته لموضوع تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، للوصول إلى رأي مجتمعي فلسطيني بشأن مشروع القرار بقانون المقترح، والذي يدخل ضمن أحكامه حالات تضارب المصالح.

حيث تجري اليوم عملية اقرار تعديلات على قانون التقاعد من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، وقد اشتمل هذ القرار بقانون المعل لقانون التقاعد العام بعض التعديلات ذات العلاقة بجوانب مالية وإدارية مختلفة. وناقش أمان المادة 13 من مشروع القرار بقانون المقترح رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ذات المزايا التقاعدية التي يحصل عليها أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين (20% من الراتب عن كل سنة قضاها في الخدمة بما لا يزيد عن 80% ولا يقل عن 50%).

كما ناقش المادة 14 من مشروع القرار بقانون المقترح حيث ورد تعديلا على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 تضمن اجراء زيادة كبيرة على راتب كل من رئيس الحكومة الوزراء ليصبح راتب رئيس الحكومة 8000 دولار بدلا من 4000 دولار ويصبح راتب الوزيير 5000 دولار بدلا من 3000 دولار.