الحكومة الماليزية تعتزم سن مشروع قانون يتعلق بحقوق المرأة
04 نيسان 2018
وكالات - نساء FM :- تعتزم الحكومة الماليزية صياغة تشريعات تتعلق بحقوق المرأة مثل قانون المساواة بين الجنسين، وذلك لموازنة دور النساء والرجال في تنمية البلاد، حسب قول داتوك سري روحاني عبد الكريم وزيرة تنمية الأسرة والمجتمع المحلي. وفقا لموقع "ذي صن دايلي".
وقالت إنه من المتوقع أن يسن التشريع المقترح المساواة بين الجنسين بين من خلال دمج مبدأ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في القوانين الماليزية.
وتابعت، خلال جلسة استجواب في ديوان راكيات، اليوم: "إن ظاهرة مثل المشاركة المنخفضة للنساء في القيادة، والقوالب النمطية، والتمييز بين الجنسين في الوظائف، وعدم المساواة في الأجور، وتسلسل المرأة في المجتمع، وما إلى ذلك، سيتم تناولها من خلال تشريع هذا القانون".
وردا على سؤال عن تطور عمل الوزارة في صياغة مشروع قانون المساواة بين الجنسين، قالت داتوك إن هذا التشريع سيساعد على القضاء على التمييز ودعم المساواة التي ينص عليها الدستور الاتحادي.
وأضافت داتوك روحاني إن صياغة القانون لا تزال في مرحلة التشاور مع مختلف الجهات المعنية لضمان أخذ جميع الآراء في الاعتبار.
وقالت إن الوزارة عقدت أيضًا ورشة عمل في عام 2017 بهدف مناقشة الأساس المنطقي لتطبيق قانون المساواة بين الجنسين وتوفير فهم لمشروع القانون المقترح.
وشارك في الورشة وكالات تابعة للوزارة، مثل إدارة الرعاية الاجتماعية، وإدارة تنمية المرأة، والمجلس الوطني للسكان وتنمية الأسرة، إلى جانب وكالات خارجية مثل وحدة التخطيط الاقتصادي، ودوائر المدعي العام، ووزارة الخارجية، والمنظمات غير الحكومية.
كما عقدت الوزارة جلسة متابعة مع وزارة الخارجية ودوائر النواب العامين والمنظمات غير الحكومية في 29 مارس، وستعقد سلسلة من المناقشات الإضافية هذا العام تشمل جميع الوكالات الحكومية والمجموعات النسائية في البرلمان الماليزي والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة.
