رام الله  - نساء FM :- تحت رعاية وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، أطلق مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد مشروع "بناء قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة من المصدرين الجدد والمحتملين".

واعتبرت الوزيرة عودة اطلاق المشروع، تكاملا للجهود المشتركة بين القطاع العام والخاص من اجل تشجيع هذه المنشآت على الدخول إلى الأسواق، و أخذ حصتها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي،  معبرة عن امله ان تنعكس أنشطة هذا المشروع بشكل إيجابي على قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاتخاذ دورها في تحقيق  التنمية  وخلق فرص العمل.

وأكدت الوزيرة على ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة محرك اساسي للنمو الاقتصادي، وأداة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لتنوعها، ومساهمتها في خلق فرص عمل، وخاصة بين الخريجين الجامعيين، وباعتبارها مصدر دخل لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية احتياجات السوق المحلي.

وأشارت الوزيرة عودة الى الجهود المبذولة  لتطوير البيئة القانونية والتي تمثلت بمراجعة العديد من القوانين ومن ضمنها تعديل قانون تشجيع الاستثمار كي يتضمن العديد من رزم الحوافز، وتم إقرار قانون ضمان الحق في المال المنقول.

بالإضافة الى تفعيل السجل في وزارة الاقتصاد الذي انعكس بشكل إيجابي في حصول هذه المنشآت على التمويل وتسهيل عملية البدء بأنشطة الأعمال الامر الذي ساهم في حصول فلسطين على المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة، محرزة أعلى تقدّم في منطقة الشرق الأوسط والمتمثل بـتحسين ترتيبها 26 دولة دفعة واحدة، وفقا لتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي.

ولفتت الى ان إقرار الإستراتيجية الاقتصادية التي تهدف إلى  تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير بهدف زيادة تنافسية المنشآت، وزيادة الصادرات.

وأكدت الوزيرة  على المساعي الحكومية لتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة بهدف حصول فلسطين على معاملة تفضيلية للمنتجات الوطنية وزيادة دخولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.  علاوة على التعاون المستمر مع مجتمع المانحين لتمويل المشاريع الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة  التي تحظى بأولوية قصوى. 

من جهة اخرى اشارت الوزيرة الى إطلاق البوابة الالكترونية لدول اليورومتوسط، والتي توفر معلومات تجارية حول قيمة التبادل التجاري حسب المنتج، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بالاستفادة من المعاملة التفضيلية وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الدول، ومعلومات حول قواعد وشهادات المنشأ، ومتطلبات السوق العامة والخاصة بما يشمل القوانين واللوائح الناظمة لحركة التجارة وتنظيم السوق،

كما توفر هذه البوابة منبرا للاستفسار حول أي بيانات خاصة بالمنتجات التي تتطلع الدول إلى تصديرها من خلال جهات الاتصال الرسمية، وقد تم إطلاق هذه البوابة بدعم من الاتحاد الأوربي، وبتنفيذ مركز التجارة الدولي.

ودعت الوزيرة جميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المنصة الإلكترونية، التي سيتم الترويج لها من خلال أنشطة وفعاليات هذا المشروع، بهدف التعرف على كيفية الاستفادة من المنصة لزيادة الصادرات إلى الدول الشريكة.
كلمة عبير عودة

من جهته أشار رئيس مركز التجارة الفلسطيني(بالتريد) عرفات عصفور إن المركز يعمل بشكل حثيث من أجل تنمية الصادرات الفلسطينية وتحقيق الأهداف المنشودة، باستخدام منهجيات عديدة للتأكيد على الشراكة المهمة مع القطاعين الخاص والعام، وأضاف الى ان هذا المشروع يأتي كخطوة هامة واستراتيجية اتخذها المركز للعمل على نطاق واسع مع الشركات الفلسطينية غير المصدرة وحثها على التصدير، اذ ان هذه القاعدة فرصة حقيقية لتنمية الصناعة الفلسطينية العاملة في مجال المشاريع الصغير والمتوسطة.

كلمة عرفات عصفوة

بدوره قال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص سمير زريق إن تخفيض موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لنسبة الضريبة على الشركات الصغيرة من 15% الى 10% يساهم في التشجيع على خلق قدرة تنافسية بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، اذ اقتصاد فلسطيني يعتمد بنسبة كبيرة على هذه الشركات التي يجب ان تولى اهتماماً كبيراً من خلال هذا المشروع وغيره من المشاريع مستقبلاً.

 كلمة سمير زريق 

يذكر ان مشروع  "بناء قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة من المصدرين الجدد والمحتملين"، ممول من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  UNIDOضمن إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة لفائدة الدول العربية ومن خلال وزارة الاقتصاد الوطني وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

التقرير الصوتي