رام الله - نساء FM :- أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله عن رزمة من الإجراءات الخاصة بتطوير وتعديل قوانين وتشريعات تمس بمكانة المرأة، وتشمل التعديلات التي أعلنها رئيس الوزراء في كلمة له، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعديل قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 بإضافة فقرة خامسة للمادة 99 تنص على: تستثني من هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة وبين أنه سيتم السماح للمرأة كذلك بالتقدم لطلب بجواز سفر لأطفالها وفتح حسابات بنكية لهم، وأيضاً نقلهم من مدارسهم، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي توصف بأنها تحمي مرتكبي الجرائم ضد النساء.

كلمة رئيس الوزراء رامي الحمدلله  كاملة بمناسبة يوم المرأة العالمي 

في هذا السياق طالب مشاركون في حلقة نقاش بمناسبة الثامن من آذار، يوم أمس الأحد بإلغاء المادة "308" من قانون العقوبات، باعتبارها  غطاءً يتستر على 13 جريمة وذلك خلال ندوة دعا إليها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وائتلاف البرلمانيات من االدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة. 
الندوة التي جاءت بعنوان " لا تشريع الجريمة والاعتراف القانوني لها" شددت في سياقها على عدم السكوت على التغطية القانونية التي توفرها المادة 308 من قانون العقوبات الأردني المطبق في الأراضي المحتلة .

وأكدت  المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندا سنيورة انه لا يجب السكوت على التغطية القانونية التي توفرها المادة 308 والتي تغطي على 13 جريمة،  مشددة على ضرورة تمرير توصية الى مجلس الوزراء، وأشارت أيضاً الى أنهم تقدموا إلى المجلس بطلب تنسيب قانون للرئيس لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات.

مقابلة مع المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندا سنيورا 

من جانبها، قالت أمين سر ائتلاف البرلمانيات من الدول العربي  سحر قواسمي: أن  الائتلاف يعمل على إقرار مشروع قانون العقوبات وقانون حماية الاسرة، لأهمية التحديات الاجتماعية في الخروج من الازمة السياسية
وأضافت : "ان الائتلاف الذي تشكل قبل 5 سنوات بالتعاون مع الشركاء في مركز المرأة للإرشاد، يأمل بإلغاء المادة 308 التي تسمح بزواج المغتصب من المغتصبة". 
 وأعربت قواسمي عن أملها في إقرار القانون في الثامن من آذار، لأن هذه المادة تعني افلات الرجل المغتصب من العقوبة، و تجعل المرأة ضحية مرتين على حد وصفها..
وشددت قواسمي على ضرورة العمل لإحقاق المساواة اللازمة بين المرأة الرجل، وإلغاء المادة التي توفر حماية للجاني وضرورة الغاء المادة 308 من قانون العقبات الأردني المطبق في فلسطين، خاصة أنه ألغي في الأردن.
من جهتها، قالت  مدير الاتحاد العام للمرأة هيثم عرار، إن شهر آذار، شهر للمرأة الفلسطينية بامتياز والنساء الفلسطينيات لديهن تجرية خاصة،  مشيرة أن المادة 308 فيها مضاعفة العقوبة على الضحية ومكافأة للجاني بالإفلات من العقوبة.
وأضافت، أن الاتحاد العام يناضل من أجل إقرار تشريعات وقوانين لتكون اكثر عدالة ومساواة ونعمل على انهاء العنف ضد النساء في كافة المستويات الاجتماعية والسياسية.
وأشارت عرار إلى أن الاتحاد يستفيد من الثقافة والمبادئ ويستعين بالاتفاقيات الدولية، خاصة "سيداو" وأنه عمل على اعداد مسودة قانون العقوبات وقانون مناهضة العنف ضد المرأة ولم يتم اقراره.
وتابعت ان المادة 308  تتنافى مع جوهر العدالة الجنائية، وتبعاتها من الزواج بالإكراه وما تتركه من أثار نفسية واجتماعية على الضحية، وتعفي المجتمع من مسؤولياته ويعرض النساء للزواج خلال المدة الزمنية التي يشترطها القضاء.
وأكدت حاجة فلسطين لقانون يحمي النساء ويقف من الضحية، وقالت: "نعمل مع منتدى مناهضة العنف ضد المرأة ومع عدد من المؤسسات المجتمع المدني للعمل على قانون فلسطيني يحمي النساء ويرفع الظلم عنها".
وقدم القاضي د. أحمد الأشقر دراسة لنتائج التحليل القانوني الحقوقي للمادة 308، مشيرا إلى أنه تم الغاء المادة في مصر، والمغرب، وتونس، والأردن آملاً ان تلغى في فلسطين.
وأوضح أن الدراسة التي اجراها للمادة، وقدمها في 40 صفحة تناولت المادة والسياق التجريمي، مشيرا الى أنه ووفق المادة فإن زواج الضحية فيه مصادرة لحق الدولة في عقاب الجاني، اذ تشجع المادة على الجريمة، وأن زواج المغتصب من المغتصبة ليس زواجا صحيحا، لأنه لا تتحقق الرضا من الزواج. 

للاستماع الى التقرير الصوتي اضغط هنــا