لانا صدقة - نساء FM :- عقد يوم أمس الثلاثاء لقاء تشاوري حول نتائج التقييم المبني على النوع الاجتماعي في فلسطين بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتناول اللقاء الحديث عن القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي في فلسطين بمشاركة العديد من النساء الفلسطينيات والناشطات النسويات.
وطالبت المشاركات بعدالة النوع الاجتماعي ، وتحدثن عن حقوقهن في قانون العقوبات كما بقانون الاحوال الشخصية .
وناقش اللقاء العديد من الاهداف التي يسعى الى تحقيقها كان ابرزها حث أصحاب القرار على تحديد أبرز مجالات العمل للنهوض بوضعية المرأة، ومناقشة سبل استجابة المؤسسات الحكومية في قطاع الحكومة لبرامج الوصول الى العدالة وخاصة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، اضافة الى مناقشة الوضع الراهن والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة في ضوء معايير الانسان، وجمع اقتراحات عملية لغايات تمكين المرأة من تحقيق قدر أكبر من المساوة .
وأشارت المدير العام لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة في حديثها لنساء اف ام إلى أهمية هذا اللقاء التشاوري وعرض النتائج الاولية التي قامت بها هيئة الامم المتحدة لبرامج مناهضة العنف ضد المرأة والسياسات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي في دولة فلسطين.
واضافت خريشة ان تطوير استراتيجة المرأة في التشريعات هي استراتيجة اساسية لمكونات وثيقة حقوق المرأة التي قدمت للسلطة الوطنية الفلسطينية وللمجلس التشريعي عام 1996 .
مقابلة مع المدير العام لجمعية المرأة العاملة آمال خريشة
وشمل اللقاء الحديث عن القوانين والسياسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي واهم الاشكاليات الموجودة في القوانين المطبقة ومطالب الحركة النسوية واهم استراتيجيات التغيير واهم التغييرات التي حصلت خلال الاعوام السابقة، وعدم نجاحها، والعوامل المؤثرة سلبا على وضعية النساء .
وفي حديث مع ناهد ابو طعيمة منسقة وحدة الجندر في جامعة بيرزيت قالت لنساء اف ام ان اللقاء جمع كل الاطراف النسوية في نقاش معمق حول القضايا الجوهرية واوليات الحركة النسوية في فلسطين.
مقابلة مع منسقة وحدة الجندر في جامعة بيرزيت
يذكر ان الامم المتحدة اعدت للمرأة مسحا شاملا للقوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة في 20 بلدا في المنطقة العربية، من أجل تعزيز برامج منهاضة العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي.
