نسرين كتانة - نساء FM :- ضمن محاولات الاستنكار وإدانة القانون الذي صادق الكنيست الاسرائيلي عليه بالقراءة الاولى على مشروع قانون يجيز لمحاكم الاحتلال اصدار حكم الاحتلال على الاسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية، دعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المجتمع الدولي لاسقاط قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وذلك خلال تنظيمه يوم أمس وقفة احتجاجية ضمن الاعتصام الاسبوعي لأهالي الأسرى للتأكيد على أن قانون الإعدام باطل جملة وتفصيلاً.

وقالت رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية آمال حمد في حديثها لإذاعتنا، إن الأسرى يناضلون ضمن شرعية دولية، مشددة على أنه من حق الشعب أن يناضل ضد الاحتلال.

كما و دعت حمد المجتمع الدولي الضغط على الإدارة الأمريكية والإسرائيلية باتجاه عدم تنفيذ هذا القرار وباتجاه الإفراج عن الاسرى.

وفيما يخص النساء الأسيرات تابعت : "ان النساء جزء اصيل من المجتمع الفلسطيني الذي يواجه الإحتلال بنماذج مشرفة كعهد التميمي واسراء الجعابيص وخالدة جرار، مؤكدة ان هذه النماذج رسالة قوة وإرادة وإصرار على مواجهة الاحتلال".

مقابلة مع رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية آمال حمد 

وحتى يصبح مشروع القانون نافذاً سيكون بحاجة الى المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست وازاء هذا القرار – في حال تطبيقه -  ستشرعن عمليات الاغتيال، وتنفيذ الاعدامات بحق الاسرى.

من جهة أخرى أشار مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه الى بدء الهيئة في التحرك لمجابهة مشروع القرار الاسرائيلي من خلال إرسال رسائل عديدة لأطراف دولية، من بينها برلمانات العالم ومؤسسات حقوق الانسان للتصدي لهذا القانون، ولمقاطعة البرلمان الاسرائيلي الذي يشرع قوانين الموت العنصرية تجاه الاسرى.

وأضاف عبد ربه الى أنه تم الدعوة لمقاطعة المحاكم العسكرية الاسرائيلية ورفض المثول امام المحاكم التي تطبق هذه القوانين، إذ ترى الهيئة  أنه من  المنطقي والاخلاقي مقاطعة محاكم الاحتلال التي تصدر احكام الموت، باعتبار ذلك رد عملي يجب إتخاذه، منوهاً أن هذه الاجراءات بحاجة الى رؤية وطنية شاملة من الجميع.

مقابلة مع مسؤول الإعلام في الهيئة حسن عبد ربه

كثير من الأسيرات والأسرى يعانون الآن من ظروف خطيرة تهدد حياتهم، وتمارس ضدهم أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي لكسر إرادتهم,, هم يريدون حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية ولفت النظر الى اجماع العالم فى 25 نوفمبر 2015 ، وتصويت 171 دولة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .. ولكن هل من مجيب؟