أريحا - نسرين كتانة - نساء FM :- إنطلاقاً من مسؤوليتهم بتوعية المواطن الفلسطيني بكافة المجالات الثقافية والتعليمية بشكل اساسي ورفع مستوى الوعي لدي الشباب و النساء، اعتصم العشرات من الأشخاص الداعمين لحملة "اكل نظيف" أمام مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بتطبيق كل ما جاء في قانون حماية المستهلك الفلسطيني  رقم 21 لعام 2005

مبادرة "اكل نظيف"  
قبل خمسة أشهر أطلقت جمعية القمر الخيرية  بالشراكة مع مؤسسة انترنيوز وبتمويل من الشراكة الامريكية الشرق أوسطية مبادرة "اكل نظيف" ضمن مشروع  تعزيز المشاركة المدنية والحوار الوطني من خلال الاعلام الفلسطيني المستقل، اذ ترى الجمعية وهذه المؤسسات  أن قضية الأمن الغذائي قضية تهم كل انسان كذلك سلامة المنتجات من التلوث و الفساد، وقبل أيام سلمت الحملة رسالة و عريضة الى مكتب رئيس الوزراء تضمنت مطالب الحملة التي تهدف الى حماية أرواح البشر من عبث بعض التجار الفاسدين.

قانون مقر منذ 13 عاماً

وعلاوة على مطالبهم التي يترددون بها الى الجهات ذات العلاقة، رفع المشاركون بالاعتصام يافطات تدعو الحكومة إلى تطبيق وتنفيذ قانون مقر منذ 13 عاماً، و التسريع بعملية التطبيق، كذلك ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق و التجار ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بحياة و أرواح المواطنين نتيجة بيع او ترويج أغذية فاسدة  وغير مطابقة للمواصفات و الشروط.

انجازات الحملة منذ انطلاقها 

وأوضح منسق الحملة إبراهيم غروف انه تم التعرف على العديد من الطرق  التي يستخدمها التجار للتزوير و ترويج الأغذية الفاسدة كتغيير تاريخ الإنتاج واستغلال عدم معرفة الأطفال بتفقد تاريخ الانتاج والانتهاء للأغذية منتهية الصلاحية، ومن هذا المنطلق أشار غروف إلى ضرورة التواصل مع جهات الاختصاص مثل الضابطة الجمركية و وزارة الاقتصاد  لتبليغ على المنتجات و التجار الفاسدين وتوعية المواطن بضرورة التبليغ في حال ملاحظته لأي منتج غير صالح، آملاً استجابة الجهات ذات العلاقة دون الاضطرار لإتخاذ خطوات تصعيدية بهذا الشأن.

مقابلة صوتية مع منسق الحملة إبراهيم غروف 

كمية الأغذية الفاسدة التي ضبطت خلال العام الفائت

وأضاف منسق  حملة اكل نظيف في حديثه لـ"نساء أف أم" أن رسالة الاعتصام والحملة بشكل عام تفيد بأنه الوقت قد حان لاتخاذ التدابير الإدارية والقانونية التي تكفل للمواطنين حقوقهم في غذاء صحي ونظيف وضرورة تغليظ العقوبة على التجار الفاسدين وعلى مجلس الوزراء التدخل بشكل مباشر لوضع الأطر وتنظيم القضية بشكل ممؤسس تكفل صحة و حياة المواطن ، إذ ان كمية الأغذية الفاسدة و المصادرة من قبل جهات الاختصاص بغلت خلال عام 2017 اكثر من 3500 طن من الأغذية الفاسدة.
 

في هذا السياق أشار المتطوع والعضو في المبادرة مهند داوود الى احتمالية وجود أعداد مضاعفة للأغذية الفاسدة إذ أن هذا العدد منها يشير الى الكميات التي تم ضبطها فقط ، وبالتالي الأمر يتطلب من الحملة جهوداً مضاعفة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام لإيصال صوت الحملة بتفعيل القانون وتوعية المواطنين بضرورة الانتباه الى الاغذية الفاسدة والتبليغ في حال وجودها.

مقابلة صوتية مع متطوع في الحملة مهند داوود 

ان هذا الازدياد بعدد الأغذية الفاسدة لربما بدأ يدق ناقوس الخطر، وتفشيه يومياً داخل الأسواق الفلسطينية سيدفع المواطن حتماً ضريبته اذا ما إستمر الوضع على ما هو عليه الآن.

للإستماع الى التقرير الصوتي إضغط هنــا