مناقشة الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير عن الراي والتحريض.

رام الله - نساء FM :- تعتبر خطابات التحريض بصورها المتعددة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل عند الحديث عن علاقتها بحرية التعبير وكيفية الفصل بين التعبير المشروع الذي لايجوز منعه او تقييده، والتعبير الذي يترتب عليه انتهاك حقوق أخرى كالحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والحق في التمتع بحقوق الانسان وحريته الاساسية دون تمييز .

وتكمن أحدى أهم الاشكاليات في تحديد ما هو غير مشروع في اطار التعبير عن الرأي والوسيلة المستخدمة في التعبي، في غياب تعريفات قانونية دولية دقيقة لبعض المسميات والمصطلحات ذات الصلة بهذه المسألة مثل مصطلح خطاب الكراهية الذي يعتبر المحور الأساس الذي يتفرع عنه التحريض على العنف أوالتميز العنصري وغيرذلك .

ومع تصاعد الجدل المجتمعي حول ما يعتبر تحريضا على العنف، وما يدخل في نطاق حرية التعبير المصانة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وكيفية التفرقة بينهما ،خاصة بعد توجيه اتهامات لعدد من وسائل الاعلام والاعلاميين بالتحريض على العنف في فلسطين ،ووقوع عدد من الحوادث بناء عل هذا التحريض عقد المركز الفلسطيني للسياسات والدراسات والمصادر الاعلامية ورشة عمل حول  "العلاقة بين الأمن والإعلام في فلسطين" ووذلك يوم الثلاثاء  الموافق 26 122017.

هدف اللقاء الى توضيح مرتكزات العلاقة بين الأمن و الاعلام في فلسطين، وايجاد توصيات عملية وآليات لتفعيل هذه العلاقة لتخدم المجتمع بالاضافة الى الخروج بمذكرة تفاهم حول الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير عن الراي والتحريض.

وقال الصحفي محمود فطافطة ان اهمية هذا اللقاء تكمن في محاوره التي سيركز عليها، وأبرزها الاعلام والامن من ناحية المفهوم والوظيفة والمسميات وكيفية الحصول على معلومات كاحدى مخرجات العلاقة بالإضافة الى مناقشته لمستقبل العلاقة بين الامن والإعلام.

مقابلة مع الصحفي محمود فطافطة 

وخرجت الورشة بعدة توصيات منها رفض ومحاربة كافة اشكال خطابات التحريض والكراهية الممارسة من الجهات المختلفة، والعمل على سن وتعديل قوانين واضحة لمواجهة كافة اشكال التحريض والدعوة الى تفعيلها، بالاضافة الى تبني الإعلاميين للحيادية والابتعاد عن كل ما من شأنه خلق توترات بين اطراف المجتمع. 

للاستماع الى التقرير الصوتي اضغط هنا  قرأته لكم نسرين كتانة وأعدته لانا صدقة.