نسرين كتانة - نساء FM :- نفذت جمعية الشبان المسيحيةبرنامج المرأة التنموي، فعالية اطلاق دراسة وعرض نتائجها حول تقاسم الاموال المتكونة بعد الزواج، وذلك يوم الخميس بحضور باحث الدراسة والقاضي السابق المحامي فضل نجاجرة وعدد من المحاميات بالإضافة الى سيدات وشابات مستفيدات من أنشطة الجمعية.

تحدثت الدراسة التي كانت محور الورشة عن نحو إنشاء نظام الأموال المشتركة المتكونة بعد الزواج ليضمن تلقائيا للزوجة حقها في اقتسام الأموال بعد الزواج، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من المساهمة فى رفع الوعى المجتمعي.

وقالت مديرة برنامج المرأة التنموي مي جرار في حديثها لإذاعتنا ان هذا اللقاء يأتي في إطار إطلاق دراسة وعرض نتائجها حول الملكية المشتركة بين الأزواج، اذ دعت الجمعية عدد من المؤسسات الحقوقية والنسوية ومؤسسات المجتمع المدني نظرا لأهمية الدراسة التي تلامس كافة افراد المجتمع والأسرة والرجل والمرأة على حد سواء،مضيفاً ان الدراسة من شأنها ان تضيء جانب لدى الأفراد حول الحاجة الموجودة لدى النساء بشكل خاص اذ ان هذه الدراسة لربما تعمل على دفع الجهات المختصة للإلتفات الى حماية الملكية المشتركة بين الازواج.

مقابلة مع مديرة برنامج المرأة التنموي في جمعية الشبان المسيحية مي جرار 

وأشار نجاجرة خلال اللقاء الى ما تعانيه النساء من اعتداء على حقوقهن المكتسبة في الملكية التي يتم تحقيقها بعد الزواج مع منوهاً الى أنهن عاملات ويشاركن في تحقيق هذه الملكية.

وأوصى المحامي نجاجرة  من خلال هذه الدراسة الى ضرورة مناصفة الأموال غير المنقولة والمنقولة المتحققة خلال فترة الزواج وذلك من خلال وثيقة يوقّع عليها الزوج والزوجة بصورة اختيارية، وطالب بإدخال نص على قوانين الملكية ينظم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين، وإلغاء المادة رقم 866 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على  انه اذا وهب شخص شيئاً لأصولة وفروعه او لأخيه او لأخته او لأولادهما او لأخ وأخت أبيه وأمه فليس له الرجوع بعد الهبة ، بالإضافة الى دراسة التجارب التونسية والمغربية التي تطرقت في قوانينها الى الأموال المشتركة والمتكونة بين الزوجين و الاستفادة أيضا من تجربة الطائفة اللوثرية التي وضعت قانون حول الخلاف على المال المشترك.

مقابلة مع المحامي نجاجرة والباحث في الدراسة 

وأشارت الورشة خلال عقدها الى تنفيذها لاستطلاع رأي حول هذا الموضوع استهدفت 95 رجل وامرأة من فئات عمرية مختلفة وتم عرض هذه الآراء التي تنوعت ما بين استنكار لتقاسم الاموال المتكونة بعد الزواج بين الزوجين في حين تقبل البعض هذا الموضوع وبعض الآراء رحبت به.