رام الله - نساء FM :- عقد في مقر مركز السياسات والدراسات والمصادر الاعلامية أمس الثلاثاء في رام الله ورشة عمل حول العلاقة بين الامن والاعلام، ضمت ممثلين عن مؤسسات اعلامية وصحفيين وممثلين عن الاجهزة الامنية الفلسطينية.

واكد المشاركون ان العلاقة بين الامن والاعلام يجب ان تكون علاقة استقلالية بشرط تكاملها في الوظيفة الا وهي خدمة المجتمع.

ونوه المشاركون الى ان ما يميز العلاقة بين الامن والاعلام هو الية الحصول على المعلومات، منوهين الى ضرورة سن قانون حق الحصول على المعلومات من اجل ان يقوم الاعلام بدوره في خدمة قضايا المجتمع في الوقت الذي يجب على الاجهزة الامنية بشكل عام تسهيل عمل الصحفي الذي تشوبه احيانا التعقيدات في الوصول الى المعلومات من قبل اجهزة الامن، مؤكدين ان نقص المعلومة احيانا يقود الى الاشاعة.

واستعرض  عضو الامانة العامة  لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ورئيس مركز المصادر الاعلامية نبهان خريشة، اليات العلاقة بين الامن والاعلام، وقال ان الاعلام الامني بمفهومه هو كل ما تقوم به الجهات ذات العلاقة من أنشطة إعلامية ودعوية وتوعية بهدف المحافظة على أمن الفرد والجماعة، وأمن الوطن ومكتسباته .

وناقش المشاركون مذكرة تفاهم حول " الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير عن الراي والتحريض"، واكدوا عن دعمهم لالية رفض خطاب التحريض والكراهية، واعربوا عن رضاهم حولها مشددين على ضرورة اطلاقها على اكبر نطاق واسع لتضم الكل الصحفي الفلسطيني، الذي يعي تماما المخاطر التي تحدق به لا سيما من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي تمثل بموجه الاستهداف الاخيرة للصحفيين والاعلاميين خلال تغطيتهم الميدانية لانتهاكات الاحتلال، وبالتالي فاننا احوج ما نكون الى التوقيع على هذه المذكرة التي تفرق بين التحريض والتعبير عن الراي واحوج ما نكون للوقوف خلف الصف الوطني البعيد كل البعد عن المفاهيم والرسائل الاستفزازية التي تهدف الى التفرقة لا التوحيد.

يذكر ان المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية يهدف الى تطوير الاعلام الفلسطيني والسمو به نحو الافضل من خلال العمل على قضايا تهم الجسم الصحفي، سواء كانت في اطار معلوماتي او تطويري.