مصر - نساء FM :- وافق مجلس النواب المصري الأحد الماضي على التعديلات التي أضافتها الحكومة على قانون المواريث، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن (1.135 دولارا)، ولا تتجاوز (نحو 6 آلاف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عمدا تسليم الوريث نصيبه الشرعي أو حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث، وترتفع عقوبة الحبس إلى سنة في حال تكرار الفعل.

وجاء التحرك المصري وإقرار عقوبة من هذا النوع لأول مرة منذ صدور قانون المواريث عام 1943، بعد أيام قليلة من مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى الشباب بشرم السيخ الأخير، بسرعة وضع حد لمسألة عدم تسليم النساء لميراثهن.