رام الله - نساء FM :-  طالب المشاركون في جلسة استماع عقدها ائتلاف أمان في غزة لوزارة الاتصالات وشركة الاتصالات الفلسطينية بتخفيض أسعار خط النفاذ وتكلفة خدمات الاتصالات بشكل عام، وضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الاتصالات على عمل شركات الاتصالات، ومزودي خدمات الإنترنت، فضلا عن ضرورة نشر الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشركة بما يتيح الفرصة لحق المواطن في المعرفة والمساءلة، وطرح الأسعار التنافسية وإلزام شركات الاتصالات بحماية خصوصية وحقوق المستهلكين.

وتأتي هذه الجلسة عقب تنفيذ عدد من حملات الضغط من قبل المواطنين ضد الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات، طالب بعضها بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات وأخرى باسقاط خدمة خط النفاذ وغيرها، والتي نمت في مجملها عن ضعف الشفافية الواجبة على الجهات الرسمية وغير الرسمية العاملة في قطاع الاتصالات من جانب وضعف الرقابة على أسعار وجودة الخدمات ما انعكس في عدم رضا المواطنين عن الخدمات.

في ورقة أعدها ائتلاف أمان تم استعراض الإطار المؤسسي والقانوني الناظم لقطاع الاتصالات كما تم طرح التساؤلات التي من شأنها أن تشخص واقع التزام الأطراف بقيم النزاهة والمعايير المهنية الخاصة بحماية المستهلكين، ومبادئ الشفافية التي تعزز حق المواطن في المعرفة والمساءلة حول آليات منح التراخيص وتحديد الأسعار وتنفيذ الخدمة من خلال اتاحة المساحة للمواطن لتقييم الخدمات وأداء مزوديها من جانب، وفتح باب تلقي توجهات وشكاوى المواطنين والعمل على معالجة شكاواهم من جانب آخر.