"للمرأة كامل الحق في إشغال كافة الوظائف العامة والمناصب العليا بكافة مستوياتها"

رام الله - نساء FM :- يُعرب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه، عن بالغ أسفهم واستيائهم من استبعاد امرأة من إشغال وظيفة قاضي صلح فقط لأنها إمرأة، ودون وجه حق ودون سبب قانوني مشروع، وبالخروج الفاضح عن نصوص وأحكام القانون الأساسي وبخاصة المادة التاسعة منه والتي تنص بوضوح لا يقبل الجدل أو التأويل أو التفسير على "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم  بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" والفقرة الرابعة من المادة 26 منه والتي تنص على " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات  ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:" 1.....2....3.... 4- تقلد  المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، 5...."

وإذ تؤكد على أن حق المرأة في تولي الوظائف العمومية هو حق دستوري مكفولُ بالقانون الأساسي والمواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك هو حق دستوري يتصل بحقوق المواطنة وفقا لما أكده إعلان الاستقلال وضمنته الشرائع الدولية على اختلافها، تشير إلى ما أكدته المشتكية: هدى تيسير عدوان، من سكان مدينة غزة، للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"،  في شكواها الخطية للمركز، من أنها ورغم نجاحها وصدور قرار تعيينها بوظيفة قاضي صلح في غزة وحصولها على المرتبة الثانية من المرشحين لتلك الوظيفة، إلا أنها اُستُبعدت من التعيين وحلف اليمين القضائية كباقي زملائها، لكونها امرأة فقط، بدعوى عدم رغبة المصادقين على التعيين من المجلس التشريعي بعمل النساء في حقل القضاء، على خلاف ما تقضي به التشريعات المشار إليها أعلاه.

إننا نرى في استبعاد المشتكية إجراءً منعدماً وباطلاً وفاقداً للمشروعية، ومخالفاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للمتقدمين والناجحين لإشغال وظيفة قاضي صلح في مدينة غزة، ومشوباً بعيب  التمييز بين المرشحين وإساءة استعمال السلطة وتكريساً للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس الأمر المحظور والمنافي للعقد الاجتماعي ممثلاً في القانون الأساسي والقوانين السارية التي تحظر  التفرقة بين المرأة والرجل في إشغال الوظيفة العمومية.

وعليه، فإننا نطالب كافة الجهات ذات الاختصاص بإلغاء تلك الإجراءات وتمكين المشتكية من إشغال وظيفة قاضي صلح في محاكم غزة، لاستيفائها معايير وشروط إشغال الوظيفة المذكورة.

إننا نرى في هذا الإجراء مؤشرا خطيرا،  يستدعي المجابهة عبر الالتزام الفعلي والعملي بالحقوق والحريات المكفولة لسائر المواطنين بموجب القانون الأساسي والتشريعات الدولية وفي مقدمتها الحق في المواطنة والكرامة والمساواة في إشغال الوظيفة العامة ، فللمرأة كامل الحق في إشغال كافة الوظائف العامة وتقلد المناصب العليا بمختلف مستوياتها.

فلا للتمييز على أساس الجنس في إشغال الوظيفة العامة