17/6/2013

 

 

رام الله- نساء اف ام- أطلقت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب، عملية تشاركية مع كافة شركائها من مؤسسات الدولة الفلسطينية والمجتمع المدني والأهلي، والقطاع الخاص، حول المشاركة الإقتصادية للمرأة، خلال ورشة عمل عقدت اليوم في رام الله.

 

وجاءت تلك الورشة  في إطار الجهود الوطنية المبذولة لإعداد الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين لأعوام 2014-2016، وتحديد القضايا والأولويات الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة الإقتصادية، وتحديد السياسات والتدخلات للسنوات الثلاث القادمة.

 

وتناولت قطاع المشاركة الإقتصادية للمرأة، فيما سيتم عقد ثلاث ورش عمل على مدار الأيام القادمة تتناول قطاعات الحكم والمشاركة السياسية، والقطاع الإجتماعي، وقطاع البنية التحتية.

 

من ناحيتها، تحدثت ذياب عن تحليل واقع المرأة الفلسطينية في كافة القطاعات ومراجعة وتطوير الإستراتيجية الوطنية 2011-2013، وأهمية التشبيك والتنسيق المستمر مع كافة المؤسسات الشريكة لضمان عملية المراجعة والتقييم التي يقوم بها الفريق الوطني من خلال الإستناد إلى تحليل واقع المرأة الذي تم بالشراكة مع جامعة بيرزيت والوزارات والمؤسسات الشريكة لخدمة قضايا النوع الإجتماعي والمرأة الفلسطينية في ظل الإلتزام الحكومي وبدعم من النظام السياسي.

 

وأشارت إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يقف عائقا أمام تقدم المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.

 

يشار غلى ان وزارة شؤون المرأة تقوم وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين 2014-2016، وصياغة مسودة الأهداف الإستراتيجية والسياسات القطاعية، وإعداد موازنة البرامج وفق الإرشادات ذات العلاقة.

 

اضافة إلى التفاوض حول الموازنات القطاعية وإقرار وثائق الإستراتيجيات الوطنية القطاعية وعبر القطاعية، والتركيز على قضايا النوع الإجتماعي وتمكين المرأة والمساواة بين الرجال والنساء، وتكافؤ الفرص وإنهاء التمييز.