رام الله - نساء اف ام:- أفادت رئيسة موسسة مقاومة الاقصاء بتونس زهرة بن نصر أن نسبة تواجد المرأة في مواقع القرار في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز 6 بالمائة،  رغم أنها تمثل 63 بالمائة من حاملي الشهادات العليا فى تونس، جاء ذلك في تصريح لها بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع تعزيز المساواة المهنية بين المرأة والرجل فى تونس .

ويمتد تنفيذ هذا المشروع  المقدر كلفته ب260 ألف أورو على مدى سنتين بهدف مقاومة التمييز على أساس النوع الاجتماعي في تونس وتعزيز قدرات المجتمع المدني فى مجال المساواة المهنية بين الجنسين.

وأوضحت زهرة بن نصر أنه سيتم العمل فى هذا الاطار على تحسين البعد الاجتماعي ب100 موسسة التزمت بتحقيق العدالة المهنية بين الجنسين.

كما يهدف المشروع إلى النهوض بدور المرأة الريفية وتحسين تشغيلية النساء من خلال مرافقة 150 شابة لاحداث مشاريعهن الخاصة 50 منهن أنهين دراستهن سيتم افرادهن بمرافقة خصوصية ومعمقة في مجال البحث عن موطن شغل.