غزة - نساء FM :- أكد رئيس الوزراء رامي الحمدلله في الجلسة الثانية والسبعين بعد المئة لحكومة الوفاق الوطني تولي الحكومة مسؤولياتها في قطاع غزة، وتوفير جميع الظروف والعوامل التي من شأنها تمكين حكومة الوفاق الوطني من تسلم صلاحياتها كاملة، وفقا للقانون الأساسي والصادرة عن الرئيس محمود عباس، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وحل القضايا الإدارية العالقة -بالشراكة مع الفصائل والقوى الوطنية- وفي مقدمتها ملف الموظفين في إطار اتفاق القاهرة ومن خلال اللجنة الإدارية القانونية، كذلك ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأشار الحمدلله في حديثه الى انه وبالرغم من تباطؤ إيفاء المانحين بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار غزة ووصلت منها حوالي 37% فقط، فقد عملت الحكومة على تنفيذ مشاريع في مجالات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والتعليم، وترميم وتوفير المال اللازم لحوالي 76% من البيوت المهدمة كليا و إصلاح نحو 63% من العدد الكلي للمنازل التي تضررت جزئيا من العدوان الإسرائيلي .

وثمن رئيس الوزراء الدورَ الهامَ والتاريخيَّ الذي قامت به جمهوريةُ مصر العربيةِ، لضمانِ إتمامِ المُصالحةِ وإنجازِها بشكلٍ كاملٍ، كما ثمن كافةَ المُبادراتِ والجهودِ الشعبيةِ التي دَعمت خطواتِ إنهاءِ الانقسامِ. ووجه الدعوة إلى الجميع دون استثناء، للالتفاف حولَ المُصالحة والوِحدةِ الوَطنيةِ، وتغليبِ المصلحةِ الوطنية العليا على أي اعتباراتٍ أو مصالحَ فئوية وحزبيةٍ ضيقةٍ، كما دعا مؤسسات القطاع الخاص والأهليّ ورجالِ الأعمالِ والمُستثمرينَ إلى العملِ في قطاع غزّة، للوقوفِ عند احتياجاتِ أهلِها ونجدتِهِم.

وشدد رئيس الوزراء على أن تفكيكَ عقباتِ المُصالحة والبدءَ بخطواتٍ ملموسةٍ على الأرض لإنهاءِ الانقسامِ، لاستكمال بناءِ ما دمرَهُ العدوانُ الإسرائيلي في قطاع غزة، وتلبيةِ احتياجاتِهِا الأساسية والطارئةِ، منوها إلى أن هذا يمثل أولوية عَمل الحكومة التي لا تسبقُها أي أولوياتٍ أُخرى، ومناشداً المجتمعَ الدوليَّ بالتدخلِ الفاعلِ لإجبارِ إسرائيل على رَفعِ حصارِها عن قطاع غزة.