
رام الله-نساء:
عقد المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية ورشة عمل في رام الله أمس الأحد، حول الخطوط الفاصلة بين خطاب التحريض وحرية التعبير عن الرأي.
وأدار اللقاء دكتور الاعلام محمود فطافطة، الذي اكد على ضرورة احترام التعددية الفكرية واحترام الرأي الاخر وان مفاهيم ومصطلحات التحريض المختلفة هي ما تخلق العداوة والغضاء بين ابناء الوطن الواحد ولا بد من التوقف عنها.
وتناول الخبير في قوانين الاعلام عماد الاصفر في مداخلته دور منظومة القوانين الاعلامية في الحفاظ على الحق في التعبير عن الرأي، وقال "إن جوهر مهنة الصحفي هو حرية التعبير عن الرأي"، وطالب بضرورة مرور الصحفي بفترة تدريبية قبل توجهه الى سوق العمل، منوها الى الدور الايجابي الذي تقوم به نقابة الصحفيين الفلسطينيين في هذا المجال.
وشدد الأصفر على انه بالامكان الحد من التحريض واشاعة أجواء مناسبة لحرية الراي والتعبير من خلال ترسيخ اعلام عمومي يتم تمويله من الشعب ويحاسبه المجلس التشريعي ويجب منع بث او نشر الاعلانات التجارية فيه.
وفي مداخلته حول مدونات السلوك كناظم لعلاقات الصحفيين البينية والحد من التحريض قال نبهان خريشة، عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين ورئيس المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية أن على الصحفيين الاحتكام الى مدونة السلوك الصحفي التي تعمل بها نقابة الصحفيين الفلسطينينين والتي تعتبر الاكثر شمولية وتوازنا وفقا للمقاييس الدولية.
وجرى خلال الورشة نقاش مسودة مذكرة تفاهم تقدم بها المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية تبين الحدود الفاصلة بين التحريض وحرية التعبير عن الرأي وضرورة موائمة المذكرة لقوانين والمواثيق الدولية، بالاضافة الى ايجاد ضوابط تحريرية لدى وسائل الاعلام المختلفة في اطار السياسة التحريرية.
وفي هذا الصدد نوه المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية، أشرف ملحم، الى انه سيتم صياغة المذكرة بصيغة نهائية وسيتم عرضها وتعميمها على العديد من المؤسسات الاعلامية والاعلاميين والصحفيين و ايصالها للجهات المعنية بشتى الاماكن، وهو احد اهداف مركز المصادر الاستراتيجية الذي يعمل على رفعة شأن الاعلام الفلسطيني والعمل على تطوير قدراته المهنية.
من جهته أكد وكيل وزارة الاعلام د. محمود خليفة على استعداد وزارة الاعلام للتعاون و العمل سوياً للخروج بصيغة نهائية ترقى بالعمل الصحفي الحر وتفرق بين مفهومي التحريض والتعبير عن الرأي.
