222 سيدة تعرضت للتعنيف، أكثر من 57% تعرضن للتعنيف من قبل أزواجهن 

10 حالات قتل للنساء في قطاع غزة، و 8 حالات في الضفة الغربية

 

 

 

رام الله-نساء: 

تاله الشريف

رصدت جمعية المرأة العاملة للتنمية خلال تقريرها نصف السنوي لهذا العام، قتل 18 إمرأة، وتعنيف أكثر من 222 أكثر من 57% تعرضن للتعنيف من قبل أزواجهن، في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأكدت منسقة برنامج الإرشاد في جمعية المرأة العاملة فتنة خليفة في حديثها لإذاعة نساء أف أم  على أن 10 نساء قتلن في قطاع غزة، و 8 نساء في الضفة الغربية.

 

وقالت خليفة : " تم تسجيل 3 حالات في منطقة نابلس، و 2 في منطقة رام الله، وحالة واحدة في الخليل، وأخرى في بيت لحم، وفي جنين. 

وتعددت أسباب القتل ما بين الانتحار، والقتل على خلفية الشرف، والقتل العمد، وغير العمد، إضافة إلى الأخطاء الطبية.

 

وأفادت خليفة بأنه تم تسجيل حالة قتل واحدة على خلفية ما يسمى "الشرف"، وحالتيّ انتحار، وحالة قتل واحدة في مدينة نابلس نتيجة حرقها من قبل زوجها.

وفي جنوب غزة تم تسجيل 6 حالات قتل، أكثرهن كان  نتيجة إطلاق نار (غير العمد)من قبل أحد من أفراد الأسرة .

وتم توثيق هذه الحالات من خلال الإعلام لصعوبة توثيقها من الناحية الاجتماعية. 

 

كما تم تسجيل 3 سيدات قتلن بدوافع الانتحار بحسب تقارير من الشرطة الفلسطينية 

وتقول خليفة بهذا الشأن بأن إقبال النساء على الانتحار يكن بفعل ضغوطات نفسية واجتماعية عدة، تعرضت لها الضحية قبل إقبالها على الانتحار. 

 

العديد من قضايا قتل النساء تم التعامل معها على أنها مسلم بها دون الكشف الحقيقي عن الأسباب، كان من ضمنهم مقتل الفتاة نيفين العواودة (36) عاماً التي عثر على جثتها بجانب سكنها في بلدة بيرزيت شمال رام الله، وخلالها أكدت الشرطة على أن الفتاة انتحرت، لكنها لم تصدر تقريراً تفصيلاً منطقياً حول هذا الشأن.

 

وقضية مقتل سيدة تبلغ من العمر (36) عاماً في قرية قبية الواقعة غرب مدينة رام الله، التي وصلت جثة هامدة إلى مجمع فلسطين الطبي، الشرطة حققت في الموضوع ولكن لم يصدر تقرير عن أسباب الوفاة والظروف الاجتماعية التي أحطات بالأسباب.

 

وفي مدينة غزة في شهر أبريل كان هنالك 3 حالات قتل للنساء في غزة، إحداهن كانت بسبب رصاصة تعرضت لها من قبل زوجها عن طريق الخطأ، ولم يصدر تقرير تفصيلي حول هذه الحالات. 

 

إن حوادث قتل النساء، ليست مجرد أرقام تضاف إلى ما سبقتها، بل هي حوادث تنذر بخطورة  إقرار قوانين لحماية المرأة، من ضمنها إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي مضى أكثر من 10 سنوات على المطالبة بالمصادقة عليه، وتعديل قانون العقوبات والأحوال الشخصية المعمول به منذ أكثر من خمسين عاماً، وإلا فإن قتل النساء، سيتحول إلى عادة يومية لا رادع لها ... 

 

 

للاستماع إلى التقرير الإذاعي