على هامش الورشة التحضيرية التي عقدت في عمان لمناقشة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة. 

رام الله-نساء: 

تاله الشريف 

مشاروات وطنية حول تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، هذا ما تعمل عليه وزارة شؤون المرأة الآن في خطواتها للحد من العنف الممارس على المرأة الفلسطينية، إذ عقدت ورشة تحضيرية الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان بحضور وزيرة شؤون المراة الدكتورة هيفاء الآغا، وبمشاركة 25 شخصاً من الوفد الفلسطيني، وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة د.هيفاء الآغا "كانت قد أجريت هذه الدراسة في عام 2015 و 2016 في مصر على حوالي 12 ألف سيدة وكانت التكلفة التقديرية عالية جدا وصلت إلى 217 مليار مصري، وفي أمريكا وصلت إلى  12 مليار فاصل 6 دولار وفي هذا العام تم اختيار فلسطين من بين الأردن وبيروت لإجراء الدراسة فيها  ".

وبحسب الآغا فإن العنف الذي يمارس ضد المرأة هو عنف الاحتلال الإسرائيلي وعنف العادات المجتمعية، فبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن نسبة العنف ضد المراة زادت بمقدار 7 بالمئة لتصل هذا العام إلى 37 بالمئة، ومن خلال هذه الدراسة سيتم العمل على احتساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يتكبدها المجتمع جراء استمرار هذه الظاهرة. 

فالتكاليف المباشرة هي التكاليف الناتجة عن الإصابات الجسدية، والادوية، ورواتب الأطباء، وتكاليف العلاج، إضافة إلى تكلفة تركها للعمل إذا كانت إمراة عاملة، والتكاليف غير المباشرة التي يتكبدها المجتمع جراء غياب المرأة عن عملها، إضافة إلى التكاليف النفسية التي ستتكبد المراة وأبنائها وأسرتها. 

وبحسب مدير عام التأثير والاتصال في وزارة شؤون المرأة فاطمة ردايدة فإن هذه الدراسة وضعت لتقديم إثباتات عملية وعلمية لصانعي القرار، لتؤكد على أن تكاليف العنف عالية، ومن الضرورة أن يتم تقديم حلول، وستوصي الدراسة بالعديد من الخطوات العلاجية للحد من العنف ضد المرأة .

هذا وستعمل الدراسة على طرح قضية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وضرورة إقراره، إضافة لضرورة توعية النساء بمفاهيم العنف التي لا تعلم الكثير منهن معناه الدقيق بحسب ما أكده مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة أمين عاصي. 

ومن المقرر أن يستمر العمل على هذه الدراسة من عام إلى عامين كحد أقصى ليتم بعدها مباشرة دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في دول أخرى في خطوات عالمية للحد من العنف الممارس ضد المرأة .