رام الله-نساء: 

بعد الجدل الكبير الذي خلقته جملة" اغتصب وتزوج ببلاش"، قررت الحكومة الأردنية إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، التي يعفى يموجبها الجاني من العقوبة في حال تزوجه من الضحية، بعدما أكدت عدة منظمات حقوقية ودولية في أن تطبيقها ساهم في زيادة ارتكاب جرائم الشرف .

ويأتي هذا القرار الأردني بعد مصادقة البرلمان التونسي بالإجماع خلال الأسبوع الماضي على قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي حدد الأهلية الجنسية للفتاة من عمر السادس عشر واعتبر كل فتاة تحت هذه السن قاصرة.

وتضمن القانون التونسي كذلك تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته، وتجريم العنف الأسري ضد المرأة بما في ذلك جريمة الاغتصاب من قبل الزوج. ويفرض عقوبات وخطايا مالية كذلك ضد المتحرشين بالمرأة في الأماكن العامة.

ترى العديد من النشاطات النسويات في الأردن على أن التعديل الأردني جاء بعد جهود ونتاجات عديدة،ولكن  هنالك في القانون ذاته نواقض عديدة، تتمثل في أنه لا ينصف المرأة المغتصبة الحامل، ولا يلزم المغتصب بالنفقة المترتبة عن رعاية الطفل.

ومن جانب آخر ترى العديد من النساء أن التعديلات التي يتم العمل عليها في أي دولة من الدول العربية قد تساعد في تحفيز الدول الأخرى في تعديل التشريعات القانونية، والاستفادة من تجاربهم.

لتفاصيل أكثر في تقرير تاله الشريف