تونس-نساء:

أقر البرلمان التونسي بالإجماع، مساء أمس الأربعاء 26 يوليو/تموز 2017، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرت رجعية.

وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائباً من أصل 217.

وعبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي عن فخرها بإقرار هذا التشريع الجديد.

ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء"،وينص على منع تزويج القاصرات تحت سن 16 من مغتصبها بدلاً من 13 سنة، ويمنع تعدد الزوجات يومنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل، وفي المجال السياسي.

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.
 

بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن التشريع الجديد يرسي "الاعتراف بكل أشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي..). ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة، إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات".
نص القانون.