رام الله-نساء:

حثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السير سوما تشاكرابارتي، يوم أمس، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك وحث البنك على الاستثمار في فلسطين انطلاقا من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، التي من شأنها تحقيق العائد على المستثمرين.

وأكدت الوزيرة عودة خلال الاجتماع الثنائي الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك المنعقد في جمهورية قبرص، على أن توسيع أنشطة البنك الأوروبي لتشمل فلسطين من شانها أن تمّكن البنك من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في فلسطين، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والقطاع المالي.
وأعربت الوزيرة عودة عن شكرها لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيد سوما تشاكرابارتي على قرار توسيع نطاق أنشطة البنك لتشمل الضفة وقطاع غزة، واعتبرت أن هذه هي بمثابة الخطوة الأولى نحو انضمام فلسطين إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقد أشارت الوزيرة إلى النقاشات التي تمت بين الحكومة الفلسطينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي امتدت على مدار العامين فيما يتعلق بتوسيع أنشطة البنك الأوروبي لتشمل فلسطين، حيث تم التوصل إلى مشروع اتفاق بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو/ أيار 2016.

وشددت عودة على ضرورة البدء بإنشاء صندوقين ائتمانيين في فلسطين؛ أحدهما للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (بتمويل أولي قدره 30 مليون يورو) والآخر صندوق ائتماني متعدد المانحين من أجل البدء في الاستثمار في فلسطين. 

وبينت عودة أن الأنشطة التي يقدمها البنك الأوروبي تأتي متكاملة مع تنفيذ برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية، حيث خطت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح بما في ذلك العمل على إصدار قانون جديد وحديث للشركات، وقانون حقوق الملكية الفكرية، وقانون للمنافسة، وتم مؤخرا إصدار قانون التأجير التمويلي وقانون المعاملات المضمونة، وإطلاق سجل الأصول المنقولة في وزارة الاقتصاد الوطني. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تسعى إلى بناء القاعدة الصناعية من خلال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية الحديثة وتنمية الصادرات.
ووضعت الوزيرة عودة رئيس البنك الأوروبي في صورة الوضع الاقتصادي الراهن في فلسطين، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطن وتحسين الوضع الاقتصادي، وأكدت أن الحكومة الفلسطينية ستقدم الدعم الكامل من أجل تسيير أنشطة البنك في فلسطين، وفي هذا السياق فقد عبرت عن ضرورة فتح مكتب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين.

بدوره رحب رئيس البنك الأوروبي بقرار توسيع نطاق أنشطة البنك إلى الضفة وقطاع غزة الذي من شأنه أن يساهم إسهاما مهما في الاقتصاد إلى جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرى والجهات المانحة.
وأشار رئيس البنك الاوروبي إلى أهمية تعزيز وتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مناسبة كي يتمكن من ممارسة نشاطاته وتنفيذ برامجه دون عوائق، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الفلسطيني.