الرئيسية » تقارير نسوية »  

الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والمراكز النسوية ينظمون مسيرة لدعم اضراب الأسرى
11 أيار 2017

 


 

رام الله –نساء :

 

 دخل أكثر من 1600 أسير في سجون الاحتلال، يومهم الـ 24 على التوالي من إضرابهم عن الطعام، وسط تدهور خطير على صحة الكثير منهم، وتصعيد الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال.

ويعاني الأسرى من صعوبة في الحركة والتنقل، وآلام في المعدة والرأس، وجفاف في الحلق، ويتقيؤون الدم، وعدد منهم امتنعوا عن تناول الماء لساعات بسبب الصعوبة في التوجه إلى المرحاض.

وبالتوازي مع الإضراب، تستمر فعاليات التضامن المحلية مع الأسرى المضربين في كافة محافظات الوطن، فيما تشهد مدن وعواصم عربية وأوروبية فعاليات تضامن أخرى مع الأسرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي هذا الإطار نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية مسيرة دعم إضراب الأسرى والأسيرات ومطالبهم الإنسانية في رام الله.

وقالت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال إن المسيرة انطلقت من خيمة اعتصام الأسرى في ميدان الشهيد ياسر عرفات ومن ثم إلى مقر هيئة الأمم المتحدة لتسليم مذكرة للأمين العام ومطالبته العمل الفوري والجاد من أجل حماية حياة الاسيرات والأسرى.

 

وأضافت نزال إن اضراب الأسرى المفتوح عن الطعام منذ 17 من نيسان دخل في أدق مراحله، وهناك خطر يهدد حياة الأسرى، بسبب تصريحات الاحتلال والتحريض على إعدام الأسرى، ما يستوجب حماية الأسرى من بطش الاحتلال الذي يعارض قرارات الشرعية الدولية، ولا يطبق الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الأسرى المضربين في أوقات الصراع والحروب وهناك انتهاكات كبيرة بحقهم.

وطالبت نزال بأن يتم الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة حول حماية الأسرى وتمكينهم من تحقيق مطالبهم الحياتية والإنسانية، وأن تحفظ كرامة الأسرى.

 

وقالت والدة الأسير جمال كمال الريماوي من بلدة بيت ريما الواقعة في الشمال الغربي من مدينة رام الله، والمحكوم بالسجن 8 سنوات نصف السنة، إنها لا تعلم شيء عن نجلها ولم تزوره منذ أربعة أشهر، ولم يتمكن الصليب الأحمر الدولي أو المحامين من زيارته للاطمئنان على وضعه الصحي.

 

هذا ويواصل الاحتلال إجراءاته العقابية، ، في محاولة لإفشال الإضراب، فيما يواصل الأسرى معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية أبرزها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.