رام الله-نساء :تاله الشريف
تمر السنة الثالثة على التوالي على حادثة مقتل سهى الديك، ولا تزال مطالبات منظمات حقوق المرأة والمؤسسات المجتمعية قائمة بضرورة تشديد العقوبة على زوجها الذي قتلها أمام أعين أطفالها.
جاء ذلك في الاحتجاج الذي نظمه منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم الإثنين، أمام محكمة رام الله النظامية.
وقالت منسقة المنتدى صباح سلامة "نتوقع اليوم أن تصدر المحكمة قانوناً يعمل على إنصاف الضحية، من خلال عقوبة رادعة، والعقوبة الرادعة لا تقل عن سجن مدى الحياة وأن لا يحصل المتهم على عفو خاص أو عام".
وأضافت سلامة على أن المتهم حكم لمدة عامين وأربعة أشهر فقط في محكمة نابلس، من ثم أكمل حياته وكأن شيئا لم يكن، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل دعوة لارتكاب المزيد من الجرائم.
بدورها أكدت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندا سنيورة على أنه تم عقد أربع جلسات للنظر في القضية،وكان هنالك تأجيلات غير مبررة من النيابة العامة"
وحول تفاصيل الحادثة أفادت سنيورا على أن هذه الجريمة كانت عن سبق إصرار وترصد، قام بها الجاني بقتل الزوجة أمام أعين أطفالها، وكان محامي الجاني قد برر القتل بحجة الخيانة، التي ثبت أنها إدعاءات وافتراءات.
وتأملت سنيورا أن يتم حبس المتهم لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً .
من جهته أكد والد سهى "عبد العزيز الديك" على أن هذا القرار مجحف بحق الإنسانية، ويشجع على القتل،فإذا لم يصدر قراراً عادلاً ومنصف، فإمكان أي فرد يجد مبرراً للقتل سواء بالاستفزاز أو الغضب الشديد.
وقال"إذا لم يصدر قراراً منصفاً بحق ابنتي، فسوف أقوم بمطالبة المتهم بتعويضات كبيرة، حتى لا يستطيع سدادها، ويسجن حينها".
